قال رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشر إن جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى دوما الى إيلاء المعلمين عناية خاصة عبر توجيهاته السامية للحكومات.
وأشار الى توجيهات جلالته بضرورة الاهتمام بهم من جميع النواحي ليكونوا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم بتنشئة أجيال المستقبل ودفع عجلة التنمية لصنع الأردن الحديث.
واطلع المعشر لدى لقائه أمس في المركز الثقافي الملكي لجان المعلمين من مختلف المحافظات بحضور وزيري الدولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان والتنمية السياسية موسى المعايطة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اجتماعها الأخير بهم للنهوض بمستواهم المعيشي والمهني والأكاديمي وتنفيذ مطالبهم ضمن الإمكانات المتاحة.
وقال إن اللجنة التي شكلتها الحكومة لهذه الغاية أوصت لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران بمنح المعلمين علاوة الخمسة بالمائة سنويا لتصل الى مائة بالمئة وتم إقرارها بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي وفقا لخطة معدة لهذه الغاية الى جانب تكليف وزير التربية بوضع أسس لضمان التوزيع العادل للمنح والبعثات الداخلية والخارجية وسيتم اطلاع المعلمين عليها حال الانتهاء منها. وأوضح أن الحكومة قررت كذلك إعطاء المعلمين الأولوية للاستفادة من مشروع "سكن كريم لعيش كريم" حيث ستكون المرحلة الأولى جاهزة خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، إضافة الى مشاركة المعلمين في صياغة التشريعات المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية تحقيقا لمبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات وصناعة السياسات المتعلقة بعملهم.
وأشار رئيس الوزراء بالوكالة الى أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية منح أبناء المعلمين بعض الامتيازات في الجامعات الرسمية بالتعاون مع الجهات المختصة وفقا للإمكانات المتاحة وإعادة النظر في علاوة التجيير الممنوحة للمعلمين في المناطق النائية وتحسين الأبنية المخصصة للسكن الوظيفي والتأمين الصحي وصولا الى تحقيق العدالة للجميع.
وأكد المعشر على أن إنشاء نقابة للمعلمين أمر محسوم بموجب قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور سنة 1994 والذي أفتى بعدم جواز إنشاء نقابة حيث جاء فيها "لا يجوز للحكومة إصدار قانون لنقابة المعلمين".
وبين أن الدستور هو الذي يحكم العلاقة بين الأردنيين جميعا ولا يحق لأحد مخالفته أو اتخاذ قرارات تتعارض مع نصوصه.
وقال إن الحكومة أجرت دراسة قانونية لوضع بديل للنقابة يحقق أهدافها ومكتسباتها حيث خلصت الدراسة الى إمكانية إصدار نظام بقوة القانون بموجب المادة 120 من الدستور والمادة 45 من قانون التربية والتعليم يتضمن إنشاء روابط للمعلمين في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة.
وأضاف أن النظام الذي ستجري مناقشته مع المعلمين قبل إقراره ينص على إنشاء 42 رابطة للمعلمين مساوية لعدد مديريات التربية والتعليم في المملكة وكل رابطة تضم 5 الى 7 معلمين وينتخب لها رئيس ونائب رئيس ويتم بعد ذلك إنشاء اتحاد لهذه الروابط تحت اسم مجلس اتحاد الروابط بحيث يمثل المعلمين جميعا وفقا لأسس الانتخاب المعتمدة.
وبين أن الاتحاد في حال إقراره سيقوم بجميع مهام النقابة التي تشمل تنظيم عمل المعلمين وإيصال وجهة نظرهم الى صناع القرار والمساهمة في تعديل التشريعات والأنظمة الخاصة بهم وتحسين أدائهم المهني والأكاديمي ورفع المستوى المعيشي وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة في توزيع العلاوات والامتيازات وإشراكهم في صياغة التشريعات التربوية والتعليمية وتشجيع المبادرات والتعاون مع اتحادات المعلمين في الدول العربية والعالمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل لرفع سوية العمل والارتقاء برسالة التعليم.
وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة للحفاظ على هيبة المعلم في القضايا التي تنشأ بينهم وبين الطلبة، قال المعشر "إن وزير التربية والتعليم تقدم لمجلس الوزراء باقتراح يتضمن معالجة هذه القضايا داخل المدرسة وفي حال استدعت طبيعة القضايا إيصالها الى الجهات الأمنية فإن ذلك سيتم من خلال مديرية التربية والتعليم بحيث يستدعى المعلم والطالب للمديرية بحضور الجهات الأمنية ويتم التحقيق معهما من دون الحاجة لاستدعاء المعلم للمركز الأمني".
وأضاف أن هذا الاقتراح يدرس حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من انسجامه مع القوانين والأنظمة وعدم مخالفته للنصوص القانونية المعمول بها.
من جهته طالب الناطق باسم اللجنة العليا لمعلمي الأردن مصطفى الرواشدة بإحياء فكرة النقابة التي كانت موجودة في السابق، مثمنا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمعلمين وحماية حقوقهم وعدم التهاون في الحفاظ على كرامتهم.
وطالب بتعديل سلم الرواتب للمعلمين ودعم صندوق إسكان المعلمين وتشكيل لجان من المعلمين للإشراف على أمواله ورفع مستوى التأمين الصحي وتدريس أبنائهم في الجامعات الرسمية على نفقة الحكومة وإشراكهم في صياغة التشريعات التربوية والسماح للمعلمين الحاصلين على تقدير مقبول في البكالوريوس بدراسة الدبلوم العالي في التربية ومنحهم إعفاءات جمركية وعدد من العلاوات مثل علاوة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب منذ الحصول عليها.
وقال المعشر إن مطالب المعلمين تدرس حاليا بجميع أبعادها المالية والتشريعية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة ليصار بعد ذلك الى اتخاذ الإجراء المناسب وفقا للإمكانات المتاحة
الرئيسية 
أحدث الصور 
