بيان جبهة العمل الاسلامي ... صدر يوم الثلاثاء 19/1/2011
طالب بحل المجلس واقالة الحكومة.."العمل الاسلامي":مجلس النواب الـ16 مزور 1/17/2011
كشف حزب جبهة العمل الاسلامي عن عشرات الاف بطاقات الاحوال المدنية "المزورة" قال انها استخدمت في الانتخابات النيابية المنصرمة .
واشار امين عام الحزب حمزة منصور في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الى ان الانتخابات المنصرمة "مزورة" ،مطالباً باقالة الحكومة وحل مجلس النواب الذي "ثبت تماماً أنه لا يمثل الشعب الأردني، ولا يعبر عن مصالحه" .
وطالب بحكومة انتقالية تؤسس لاخرى منتخبة بعد اجراء انتخابات نزيهة وفقاً لقانون ديموقراطي من شأنه تمثيل ارادة المواطنين.
وناشد منصور جلالة الملك أن يصدر إرادته بإقالة الحكومة الحالية، لتفسح المجال أمام حكومة مؤقتة، يرأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة، وتحظى بثقة الشعب، يتصدر أولوياتها ضبط الأسعار، بما يتناسب مع قدرات الأردنيين ، ويخفض من أعبائهم، ويعالج الاختلالات الاقتصادية، والإعداد لانتخابات نيابية نزيهة، بعد التوافق الوطني على قانون انتخاب على أسس ديموقراطية، تعزز الانتماء للوطن على حساب الانتماءات الضيقة، وتضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب الأردني .
وقال منصور إن الحكومة المطلوبة في هذه المرحلة، ينبغي ان تؤسس لحكومة منتخبة،" ليس المقصود منها تغيير وجوه، وإنما تغيير سياسات ونهج حكم"،وتابع "نحن لا نبني مواقفنا على أجندات خاصة أو فئوية، وإنما على مصلحة الوطن والمواطن"
ولفت الى ان مطالبة "العمل الاسلامي" بإقالة الحكومة "ليست نابعة من اعتبارات شخصية أو جهوية"، وإنما تأتي "احتجاجاً على سياسات الحكومة، التي توسعت في إصدار القوانين المؤقتة، وفي مقدمتها قانون الانتخاب ( قانون الدوائر الوهمية )، والإشراف على انتخابات مزورة، على الرغم من مقاطعة الإسلاميين لها حيث دأبت الحكومة على التزوير، وتجاهل دعوات الإصلاح مستخدمة فزاعة الخوف من هيمنة الإسلاميين ".
ولفت الى ان الحكومة اسهمت في إفقار الشعب برفع أسعار المشتقات النفطية، وغيرها من السلع الأساسية، الى أرقام قياسية . وأدارت ظهرها للحوار مع القوى السياسية والمجتمعية، مكتفية بثقة غير مسبوقة، منحها لها مجلس نيابي فرضت قانونه، وأدارت عملية انتخابه، فجاء على مقاسها .
ولفت "العمل الاسلامي" الى ان الحكومة اظهرت التخبط في قراراتها فهي "تتسرع في اتخاذ القرارات ثم لا تلبث أن تتخلى عنها بعد الرفض الشعبي لها" . وتابع "الحكومة الدستورية هي التي تمارس جميع صلاحياتها كسلطة تنفيذية وتبسط هيمنتها على كل الأجهزة بأمانة واقتدار، وليست حكومة كبار موظفين، تشكل عبئاً على الوطن والمواطن" .
وناشدة منصور جلالة الملك حل مجلس النواب، الذي "ثبت تماماً أنه لا يمثل الشعب الأردني، ولا يعبر عن مصالحه" .
وقال " لقد جاء هذا المجلس نتاج قانون ( الدوائر الوهمية )، الذي عمق الشروخ في مجتمعنا، وإدارة لم توفر الحد الأدنى من النزاهة، فكانت التجاوزات في العملية الانتخابية تفوق مثيلاتها في انتخابات سابقة، وقد نجحت الإدارة الرسمية في تضليل بعض المراقبين في الداخل والخارج بحيث قللت تقاريرهم من حجم التجاوزات،
وتابع "لقد كانت مطالبة الأردنيين في طول البلاد وعرضها بحل مجلس النواب، الذي منح ثقة غير مسبوقة للحكومة، تسديداً لفواتير، وسعياً وراء مصالح فئوية وجهوية، والذي تحدى مشاعر الأردنيين، ومبادئ دينهم، بتخفيض عقوبة الزنا، التي هي من أكبر الكبائر، والتي تهدد الأمن المجتمعي . إن تخفيض العقوبة على هذه الجريمة يشجع الفساد، وينشر الرذيلة، ويستنزل سخط الله ".
وخلص منصور الى ان المناداة بإقالة الحكومة، وحل مجلس النواب، وإطلاق الحريات العامة، ووقف الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الأساسية، وتأمين العلاج والرعاية الصحية هي مطالب الأردنيين في كل مواقعهم .
واعتبر ان هذه المطالب "ضرورة وطنية لصون وحدتنا الوطنية، وتعزيز أمننا الوطني، وتخفيض مساحة القلق والاحتقان لدى الشعب الأردني، وفتح الباب واسعاً أمام إصلاحات لا تحتمل التأجيل" .
وفيما يلي نص بيان المؤتمر:
بيان المؤتمر الصحفي لحزب جبهة العمل الإسلامي ( الفساد السياسي أصل الداء، والإصلاح السياسي سبيل الشفاء )
الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويستنزل رحمته، ويدفع نقمه ، والصلاة والسلام على النبي العربي، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ومن سار على هدي النبوة أجمعين .
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) الأعراف (96) .
أيها الإخوة والأخوات ، مندوبي وكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، أيها الإخوة والأخوات جميعاً أحييكم أكرم تحية، مقدراً لكم مشاركتنا مؤتمرنا الصحفي هذا، وتغطيتكم وقائعه، إسهاما منكم في خدمة الحق والحقيقة . وممارسة لدوركم كسلطة رابعة، وإن تقدمت سلطتكم في الآونة الأخيرة حتى أصبحت صانعة للحدث وموجهة له .
وأزجيها – من خلالكم – تحية طيبة مباركة لشعبنا الأردني الوفي، الذي هب في مختلف المحافظات، مندداً بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ومطالباً بإصلاحات حقيقية، تنقذ البلاد من أزمات حادة ومشكلات معقدة ، تهدد حاضرها ومستقبلها .
أيها الإخوة والأخوات
في الظروف الصعبة – كما هو حالنا اليوم – لا يقبل من مخلص الا الصراحة والوضوح، إبراء للذمة، وإسهاما في مسيرة الإصلاح، وقياماً بالواجب الشرعي، الذي يحتم علينا الصدع بالحق، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس . وحزب جبهة العمل الإسلامي، انطلاقاً من مبادئه الإسلامية، وثوابته الوطنية، يغتنمها فرصة لمخاطبة شعبنا الوفي، وكل غيور في هذا الوطن، بصراحة ووضوح، لتشخيص واقعنا، وتبني المواقف والسياسات التي تخرجنا من الأزمات والمشكلات التي يمر بها وطننا، والتي نجملها على النحو التالي :
أولاً : الأزمة الاقتصادية : التي تمثلت بالارتفاع الحاد في أسعار السلع الرئيسة، وفي مقدمتها النفط، الذي عمدت الحكومة الى رفعه تسع مرات في عام واحد الى أرقام قياسية، بدعوى ارتفاعه عالمياً . ونحن لا نسلم للحكومة بهذا الادعاء، فالضرائب المفروضة على هذه السلعة الإرتكازية، والتي وصلت الى 40% على بعض المشتقات النفطية، هي السبب الرئيس في هذا الارتفاع الحاد، وخطورة الارتفاع هنا في انعكاسه على سلع وخدمات عديدة دون أن يقابل ذلك زيادة تذكر في الرواتب والأجور .
ونحن نعتقد أن تراجع الحكومة في الآونة الأخيرة عن بعض الزيادات في بعض المشتقات النفطية غير كاف، فهو لا يشمل جميع المشتقات، فقد استثني البنزين أوكتان 95، وكأنه سلعة ترفية، ناسية أو متناسية الآثار الاقتصادية والبيئية المترتبة على التخلي عن استعمال هذا الصنف من الوقود، كما أن نسبة التخفيض لا تمثل قدراً يذكر على فاتورة المستهلك . ونحن نرى أن المطلوب من الحكومة التخلي نهائياً عن أية ضرائب على المشتقات النفطية، مذكرين بأن هذه السلعة كانت فيما سبق مدعومة من خزينة الدولة .
فجيوب المواطنين الخاوية لا يجوز أن تكون المسدد للعجز الناجم عن سوء الإدارة والتهاون في المال العام، وفي الوقت نفسه نحذر من زيادة قادمة على فاتورة الماء والكهرباء والمواصلات .
ولا تقتصر الأزمة الاقتصادية على رفع الأسعار، وإنما يترافق معها نقص حاد في الأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، ومديونية غير مسبوقة، وغير مبررة، حيث يتساءل المواطنون : كيف ارتفعت المديونية الداخلية والخارجية الى هذا المستوى القياسي، على الرغم من الانصياع لكل مطالب وشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالتخلي عن دعم معظم السلع الأساسية، وبيع الشركات والمؤسسات الوطنية، التي كانت تشكل رافداً أساسياً للخزينة . ولم يقتصر الأمر على بيع الشركات والمؤسسات، بل تجاوزها الى بيع الميناء الوحيد في البلاد بثمن بخس، وبعض أراضي الدولة، والحبل على الجرار .
كما تتمثل الأزمة الاقتصادية بالعجز الكبير في الموازنة، الذي أدى إلى تخفيض النفقات الرأسمالية المولدة لفرص العمل، والى وقف التعيينات، كما سيؤدي إلى التوسع في الاقتراض، وبالتالي الانصياع التام لشروط الدائنين والمؤسسات المالية الدولية .
إن السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة من بيع مؤسسات الوطن، والانحياز لأصحاب الثراء، والشراكة المشبوهة بين المتنفذين وأصحاب المال، وتخفيض الضرائب على البنوك والمؤسسات المالية وزيادتها على المبيعات خلافاً للدستور . تؤكد تماماً فشل هذه السياسة، وهذا ما كنا نحذر منه على الدوام، الأمر الذي يستدعي التخلي عن هذا النهج الاقتصادي، واعتماد سياسة اقتصادية راشدة، بإرادة وطنية، تلبي مصالح الشعب الأردني، وتنحاز للشرائح الفقيرة والمتوسطة، التي تشكل السواد الأعظم في هذا الوطن .
ثانياً : مشكلة الفساد :
لقد استشرت ظاهرة الفساد في بلدنا، بكل ما تعني كلمة الفساد من معنى، من فساد مالي، الى فساد إداري، الى فساد أخلاقي وسياسي، ان استمرار هذه الظاهرة يشكل تهديداً خطيراً لبلدنا، فهي تبدد ثرواتنا، وتفسد مؤسساتنا، وتدمر أخلاقنا، ما يفتح المجال لمزيد من الفقر والعنف الاجتماعي، والتعرض لسخط الله تعالى القائل : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ) الإسراء آية ( 16 ) .
إن رائحة الفساد تزكم الأنوف، فحسبنا أن نعلم أن شركة موارد تستنزف شهرياً 12.5 مليون دينار من خزينة الدولة، لتعيد من جديد سيرة بنك البتراء . ولا ينسى شعبنا الواعي فضيحة الكازينو، التي لا تتمثل بالسقوط الأخلاقي فقط، وإنما تتجاوزه الى التفريط بأرض الوطن وأمواله وسيادته، كما لا ينسى السمسرة الرخيصة في ترخيص شركات الاتصالات، ولا الجهود الحثيثة لتبديد أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع فاشلة، وصفقات مشبوهة، ولا يغيب عن بالنا سياسة تفكيك مؤسسات الدولة، لاستحداث إمبراطوريات لبعض المحاسيب، ولا سياسة إقصاء المخلصين من أبناء الوطن عن مواقع اتخاذ القرار، ولو في الإدارات الوسيطة، حيث أصبحت الإدارات في معظمها حكراً على المتنفذين والمنافقين .
أما الفساد الأخلاقي فحدث عنه ولا حرج، حتى أصبحت الشوارع التي تحمل أسماء أعظم رموزنا الدينية والحضارية مرتعاً للأندية الليلية وأماكن الرذيلة والخنا ، وأما الفساد السياسي فله حديث آخر .
إن هذا الفساد ما كان له أن يستشري في بلدنا لو كان أصحاب القرار يستندون إلى قاعدة ( إن خير من استأجرت القوي الأمين )، أو كانت لدينا أجهزة رقابية حقيقية، لديها من التشريعات والإمكانات والكفاءات والإرادة السياسية ما يمكنها من بسط رقابتها، ومحاسبة المفسدين وملاحقتهم .
ثالثاً : ظاهرة العنف الاجتماعي :
إن الشعب الأردني، المعروف بتدينه وتماسكه وتراحمه، باعتبار الأردن محضن الصحابة الأجلاء، الذين امتزج تراب الوطن بدمائهم الزكية، هذا الشعب يشهد هذه الأيام ظاهرة غريبة تتمثل بالعنف الاجتماعي بين أبنائه حيث تطالعنا وسائل الإعلام يومياً بأنباء الصراعات القبلية والمناطقية والطلابية، وأحياناً مع الأجهزة الأمنية. كما تطالعنا بأنباء حوادث الانتحار، التي لا تقع إلا من يائس، وأخبار متعاطي المخدرات، وغيرها من العلل الاجتماعية كالطلاق والعنف الأسري، والتفكك العائلي .
إن هذه الظواهر المقلقة هي الحصاد المر لسياسات الدولة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتربوية، ولا يفلح الحل الأمني في معالجتها، ما لم يسبقه سياسة راشدة، تعزز القيم الإيمانية، والانتماء الوطني، وتوفر للمواطنين الكفاية والعدل، وتشعرهم بمواطنتهم، لأن كل واجب يقابله حق . ولم نلمس من الحكومات المتعاقبة معالجة حقيقية لهذه الظاهرة، تشخص أسبابها، وتصف دواءها، بالرغم من كثرة مناشداتنا لها .
رابعاً : المشكلة السياسة :
إن الأوضاع السياسية في بلدنا مسؤولة إلى حد بعيد عن أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية . والمشكلة السياسية في بلدنا تنبع من الاستبداد، والتفرد بالقرار، وتغييب دور الشعب، وتهميش المؤسسات، ومصادرة الحريات، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في مصائر البلاد والعباد . بحيث أصبح الحديث عن الشورى والديموقراطية، والمشاركة الشعبية، والحياة الفضلى، قوالب لفظية بلا مضمون .
لقد بات ضرورياً وملحاً الشروع بإصلاحات حقيقية، والتوقف عن المسكنات والشعارات، التي لا تزيد الواقع إلا فساداً، وقد تدفع الى انفجار غير مضمون العواقب .
إننا من منطلق الحرص على وطننا ومواطنينا، وأمننا ووحدتنا الوطنية، نؤكد على ضرورة إحداث إصلاحات جوهرية في التشريعات والسياسات، وفي مقدمتها :
1. إصلاحات دستورية، تضمن تعديل آلية تشكيل الحكومات، بحيث تكون الحكومة برامجية وخادمة للشعب، ومعبرة عن مصالحه وتطلعاته، ومسؤولة أمامه، وإقرار مبدأ تداول السلطة، وتفعيل المحاسبة . واستحداث محكمة دستورية، تضع حداً للقوانين المؤقتة، وتبت في دستورية القوانين التي باتت تفرغ الدستور من مضمونه .
2. إصلاحات قانونية، يتصدرها قانون انتخاب، يتفق والمعايير الديموقراطية، ويعبر عن إرادة الأردنيين، ويخلصهم من بدعة قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية، وقانون اجتماعات عامة، يتفق وروح الدستور، وقانون من أين لك هذا، يردع المتطاولين على المال العام، ويعيد الحقوق لأصحابها، وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالجامعات، والبلديات بحيث تكون تشريعات ديموقراطية، تكفل التنافس الحر على البرامج
3. رد الاعتبار لمجلس النواب، ليكون منسجماً مع النص الدستوري، الذي ينص على أن ( نظام الحكم نيابي ملكي ) بما يضمن له ممارسة دوره كاملاً في التشريع والرقابة .
4. تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير الجهاز القضائي، وتسهيل إجراءات التقاضي، وحصر محاكمة المدنيين بالمحاكم المدنية، وضمان بسط رقابته على السجون وأماكن التوقيف .
5. ضمان الحريات العامة، وصون الحقوق التي نص عليها الدستور، وإلغاء أية قوانين تنتقص من حريات المواطنين وحقوقهم الدستورية .
6. وضع حد للتغول الأمني على حقوق المواطنين، بما يكفل عدم تدخل الأجهزة الأمنية في المساجد والجامعات والجمعيات والتعيينات عن سياسة الدفع بأصحاب السوابق في التصدي للمواطنين أثناء فعالياتهم السلمية والسليمة، وقصر دورها على حماية الوطن.
7. ضمان حق المعلمين في إحياء نقابتهم، أسوة بالمهن الأخرى، والأقطار الأخرى .
8. ضمان حق الطلبة في اتحاد عام لطلبة الأردن، بعيداً عن التدخلات الأمنية، وسياسة الإقصاء .
9. وقف الاجراءات التعسفية بحق العمال والموظفين المتمثلة بالفصل من الوظائف كما هو حل عمال المياومة وموظفي وعمال صندوق المشاريع التنموية أو التمييز في الرواتب والأجور كما هو حال عمال شركة النميرة للأملاح المختلطة . أوالتعرض للوفاة بسبب أخطاء بشرية ادارية ونتيجة رداءة أدوات السلامة كماهو حال عمال الكهرباء أو عدم الوفاء بالالتزامات ازاء العمال كما هو حال عمال شركة مياه معان . ما اضطر هؤلاء جميعاً الى الاعتصام أمام الوزارات والمؤسسات والشركات المختصة في عدد من المحافظات .
10. إعادة رسالة المسجد كمؤسسة تربوية واجتماعية فضلاً عن كونها دار عبادة، وهذا يستدعي إسناد مهمة القيام على المساجد للأكفياء، الذين يحظون بثقة مواطنيهم .
11. اعتماد سياسة سليمة إزاء القضية الفلسطينية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني، ويدعم مقاومته، ويشكل عمقاً استراتيجياً له، وتمكين الشعب الأردني من القيام بواجباته ازاء القضية المركزية، على خطا الآباء والأجداد .
12. تعزيز الإنتماء للأمة، وتفعيل الاتفاقيات البينية، وصولاً إلى وحدة الأمة، حيث ثبت عجز الأنظمة القطرية عن تحقيق مصالح الشعوب، في عالم لا يحترم إلا الأقوياء .
أيها الإخوة والأخوات :
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فإننا نطالب بما يلي :
1. مناشدة جلالة الملك أن يصدر إرادته بإقالة الحكومة الحالية، لتفسح المجال أمام حكومة مؤقتة، يرأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة، وتحظى بثقة الشعب، يتصدر أولوياتها ضبط الأسعار، بما يتناسب مع قدرات الأردنيين ، ويخفض من أعبائهم، ويعالج الاختلالات الاقتصادية، والإعداد لانتخابات نيابية نزيهة، بعد التوافق الوطني على قانون انتخاب على أسس ديموقراطية، تعزز الانتماء للوطن على حساب الانتماءات الضيقة، وتضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب الأردني .
إن الحكومة المطلوبة في هذه المرحلة، التي تؤسس لحكومة منتخبة، ليس المقصود منها تغيير وجوه، وإنما تغيير سياسات ونهج حكم، فنحن لا نبني مواقفنا على أجندات خاصة أو فئوية، وإنما على مصلحة الوطن والمواطن، إن مطالبتنا بإقالة الحكومة ليست نابعة من اعتبارات شخصية أو جهوية، وإنما تأتي احتجاجاً على سياسات الحكومة، التي توسعت في إصدار القوانين المؤقتة، وفي مقدمتها قانون الانتخاب ( قانون الدوائر الوهمية )، والإشراف على انتخابات مزورة، على الرغم من مقاطعة الإسلاميين لها حيث دأبت الحكومة على التزوير، وتجاهل دعوات الإصلاح مستخدمة فزاعة الخوف من هيمنة الإسلاميين . وسنقوم بوضع دليل على أحد أشكال التزوير بين أيديكم في نهاية هذا المؤتمر . أسهمت الحكومة في إفقار الشعب برفع أسعار المشتقات النفطية، وغيرها من السلع الأساسية، الى أرقام قياسية . وأدارت ظهرها للحوار مع القوى السياسية والمجتمعية، مكتفية بثقة غير مسبوقة، منحها لها مجلس نيابي فرضت قانونه، وأدارت عملية انتخابه، فجاء على مقاسها . كما ظهر التخبط في قراراتها فهي تتسرع في اتخاذ القرارات ثم لا تلبث أن تتخلى عنها بعد الرفض الشعبي لها . فالحكومة الدستورية هي التي تمارس جميع صلاحياتها كسلطة تنفيذية وتبسط هيمنتها على كل الأجهزة بأمانة واقتدار، وليست حكومة كبار موظفين، تشكل عبئاً على الوطن والمواطن .
2. مناشدة جلالة الملك حل مجلس النواب، الذي ثبت تماماً أنه لا يمثل الشعب الأردني، ولا يعبر عن مصالحه . لقد جاء هذا المجلس نتاج قانون ( الدوائر الوهمية )، الذي عمق الشروخ في مجتمعنا، وإدارة
الرئيسية 
أحدث الصور 
