قال وزير التربية والتعليم د . خالد الكركي ان مطلب المعلمين بنقابة لهم هو حق مشروع جاء ذلك في المقابلة التي نشرتها الحقيقة الدولية وفيما يلي نص المقابلة حيث تطرق ايضا معاليه الى امور اخرى هامة في وزارة التربية :
بداية، ما هي أولويات وزارة التربية والتعليم؟
- أولى الأولويات عندي أن يصل التعليم بروحه ورؤيته إلى التحرر من الخوف، فكل تعليم مع الخوف خراب، وأعني الخوف من السلطة. وهي سلطة الأب والأم والمدرسة والمدير والمعلم. وأنا أعرف من وحي تجربتي في الميدان، أن ذلك يفسد علينا أمرنا كله. هذا الأمر، هو ما يطرح علينا الأولوية الثانية، وهي الانتقال في التعليم من التلقين إلى التفكير، والانتقال من كل أشكال التعليم البنكي.
الأولوية الثالثة، أن أرى في المدارس بيئة آمنة، أعني أن تكون المدرسة آمنة بمكتبتها ومختبرها وبتكنولوجيا المعلومات فيها، بأناقة معلميها ونظافة طلابها، فداخل أسوار مدارسنا ما تزال العصا موجودة بيد بعض معلمينا، وبعضهم لا يعرف الابتسام، نتيجة فقدان المودة بعد الظروف الصعبة والحال المريرة، فالأمور ما تزال مرتبكة. بعد ذلك ستكون بيئة المدرسة آمنة. وهذا ما يقودنا للسؤال الصعب في اختيار المعلمين. فهذا البلد يعرف أن يختار عسكرييه اختيارا أنيقا ودقيقا، ولا يعرف كيف يختار معلميه بعد.
فالمعلمون يستنكفون عن العمل اليوم، وبعضهم كارهون له، فبعد أن نتجاوز هذه المشكلة، عندها سنتحرر من الخوف وسنكون قادرين على الانتقال من التلقين إلى التفكير، وبعد أن تتوافر أركان المعادلة التعليمية من معلم وبيئة مدرسية آمنة، عندها سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة عن المناهج والامتحانات والسياسات والإجراءات في كل متعلقات العملية التعليمية والتربوية. وهنا سنسأل حتى عن أشكال غابت عن مدارسنا من رياضة مدرسية وثقافة مدرسية عبر المسابقات، وعن مكتبات المدارس، وهناك أسئلة محرجة، فعندنا مدارس لا يوجد فيها مكتبات، وعدد المكتبات قليل، واللجان التي تختار الكتب تختار كتبا لا تنفع ولا تضر. وسأقول أبعد من ذلك، فهناك مدارس وإن كان عددها قليلا 6 أو 7 مدارس، لا يوجد فيها كهرباء.
أين تقع هذه المدارس.. هل هي في الجنوب؟
-الغريب أنها لا في الشمال ولا في الجنوب، إنها في المنتصف بين الأزرق وبيرين.
كل ما تذكره يمثل رؤية شمولية، وإن قلتها باختصار، لكن ألا تعتقد أن كسر الخوف يبدأ من التوجيهي؟
- دعني أقول إن عمر امتحان شهادة التوجيهي اقترب من الخمسين عاما، لكن هناك ملاحظات عليها، أولا أن امتحانها قوي في مرجعيته وطنيا وعالميا، وهذا يجب أن ننتبه له، فليس هناك حتى اللحظة امتحان يقدم طالبنا إلى العالم، وفيه من الصلابة والنزاهة كما لامتحان التوجيهي. هذه النقطة مهمة، ما يسمح لها ان تكون من أحسن الشهادات. لكن بعد 50 عاما لا بد من التغيير، فالتوجيهي أبقى على ذاكرة الحفظ لدى الطلبة، والتفتنا متأخرين إلى التفكير خلال كل محكات التفكير والتفكير الناقد. لم ننتبه إلى جانب كل ما حققناه، وأننا لم نسجل اختراقات حقيقية في حقول الفيزياء والرياضيات التي بدأ العالم يتنافس بها، فوق كل ذلك، لم ننتبه إلى أننا أسسنا مؤسسة للخوف ورعب التوجيهي، فكل سنة الناس على موعد مع التوتر، لذلك أرجع للمعادلة الأصلية إن لم يكن لدي بديل فسأتمسك به، أما إذا كان لدي بديل إنساني وعالمي ومعترف به ويخفف كل هذا العبء، فليس لدي مشكلة في أن أتبناه.
لكن راهنا ليس لدى الوزارة خطة، وليس لدى مجلس التربية الذي سنستعيد دوره خطة، فالآن لا يوجد وزير وحده، هناك 18 شخصية من الخيرة في كثير من الوقت لم يكونوا يشاركون. ولذلك قلنا للمجلس في اول اجتماع سنأتي لكم بما لدينا، وسنأتي بالخبراء الأردنيين للنصح والمشورة، وأنا لست مستعجلا للتغيير في هذا العام، وأريد التأكيد أنه ليس هناك أي تغيير على التوجيهي لهذا العام، وقد لا يكون في نهاية العام القادم.
الآن نفكر، وقبلنا سبقونا في التفكير في إصدار شهادة إنهاء مرحلة الثانوية العامة التي تؤهل الكثير من الطلبة للذهاب إلى ديوان الخدمة المدنية، والعمل في مؤسسات تحتاج فقط شهادة التوجيهي، لكنها لا تذهب بالطالب إلى الجامعات أو المعاهد. وهذه الشهادة تعتبر البديل المناسب لما يطلبه ديوان الخدمة أو بعض المؤسسات.
أما إذا أراد الطالب الذهاب إلى الجامعة، فإننا سنطلب رأي الخبراء في هل يمكن إيجاد صيغة يقولون لنا فيها إن طريق الذهاب إلى الجامعة، يقتضي نجاح الطلبة من مراكز اختبارات معتمدة في جملة مواد، فإذا أراد الطالب الذهاب إلى الجامعة، يقام الاختبار على مستوى وطني عبر مراكز موزعة على الوسط والشمال والجنوب، وهي محوسبة، فإذا أراد الطالب أن يدرس طبا، فيختار خمس مواد زائدا مادتي اللغتين العربية والإنجليزية، لكنه يختار الرياضيات والأحياء والفيزياء وعلوم الأرض، فتتقدم لهذه المواد ثم تذهب للمنافسة في الجامعة، وقد تتقدم لمادة أخرى وتذهب للمنافسة على الهندسة، وضمن هذه الأجواء، سنلغي الضغط على الأهالي والاختيار يصبح ملك الطالب. وما يؤجل هذا الأمر ضرورة الاتفاق على صيغة وطنية واحدة للامتحانات اللاحقة يقبل بها الجميع، وتحقيق الاعتراف بها. ومطلوب من الأردن أن يقدم صيغة حديثة جدا ومرنة جدا.
صار من الضروري مراجعة آخر صفين في الدراسة وهم مرحلة الثانوية العامة، فنحن لا نخرج مهنيين إلا عددا محدودا جدا، وإلا ما معنى التوجيهي الأدبي، إذا علمنا أن العلمي أخذ أحسن الطلبة وتكنولوجيا المعلومات أخذت البقية، فماذا بقي للأدبي؟ وأنتم رأيتم 43 % كانت نسبة النجاح. ليأخذ الطالب مادة مشتركة ثم يذهب إلى الجامعة. نحن لا نريد صيغا جامدة تأسر طالب الثانوية العامة، فآخر سنتين في غاية الأهمية، وهو ما سنعكف على مراجعته.
السؤال المباشر، هل هناك إرادة بتغيير تعليمات وهيكلية التوجيهي، أم أن ذلك غير متوافر؟
- نعم هناك إرادة، فليس هناك ما يمنع وليس هناك أي تردد، وأنا أقولها من صحيفة الغد، نحن ليس لدينا ما يمنع ولسنا مترددين إطلاقا بالتغيير. وإذا وصلنا لصيغة سنتخذ القرارات اللازمة، لكن أنا لا أريد أن أذهب منفردا، فخبرات المجتمع الأردني يجب أن تحترمها. وبالمناسبة للتغيير كلفته. أنا أقابل مواطنين يقولون يا دكتور "خلي التوجيهي على حاله ترى صرنا متعودين عليه"، وأنا أقول دعونا نحاول التفكير بالبدائل، وأنا أعد الجميع بأنه إذا لم نتفق سيبقى الحال على ما هو عليه.
لكن أتمنى التغيير وأن نطلق عنان الحرية للطلبة في الاختيار، وهو ما سيؤثر في قضايا كثيرة وفي القبول بالجامعات، وهذه الصيغ من التغيير، ليست مرتبطة فقط بوزارة التربية والتعليم، إنها مرتبطة ايضا بالمجتمع الأردني وعلى كل القوى أن تدخل فيها. وأنا كوزارة تربية، كل ما علي تهيئة الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي وتهيئة الشهادة في أن تكون شهادة نهاية الثانوية العامة، وقبلها تهيئة التشريعات المطلوبة لأجل ذلك، لأدخل بعد ذلك كجزء وكشريك رئيس مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وباقي مؤسسات المجتمع المدني. وفعلا أنا طلبت من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أنه إذا كان التوجيهي جزءا من اهتماماتكم أن تبعثوا لنا بوجهة نظركم حول تطويره، وطالبت برجاء أن يبدأوا مساعدتنا في الأمر، واتفقنا على شراكة لبلورة تصور إيجابي ومقبول للجميع. وعلى الجميع أن يساعدنا، فهذا هم وطني، والتوجيهي شهادة تدخل كل البيوت الأردنية، ولا يمكن أن يكون الموضوع موضوع وزارة فقط أو مجلس من المجالس، لأنه سيلي ذلك تشريع كثير.
نود أن نسأل عن تأثيرات الأزمات الأخيرة على التربية والتعليم، وزارة ومؤسسة؟
-أعتقد أنها أضرت بالوزارة، والوزارة واحدة من أجمل تجليات البيرقراطية الأردنية، والبيرقراطية، هي التي تحفظ لك المؤسسات المشتبكة حتى مع مرور الأزمان، فإما أن تصلحها إصلاحا حقيقيا أو لا تقترب منها، وعلى الرغم من كل ملاحظات المواطنين على الوزارة وتراجع ثقافة الطالب وهيبة المعلم، إلا أن المواطنين يقدمون للوزارة شكرا ضمنية، على أنها ما تزال موجودة.
ولكن عندما تعرضت الوزارة لاهتزازات، سواء مقصودة أم غير مقصودة، وطرحت أفكارا كبيرة وإجراءات عنيفة ومن دون خطة مسبقة، كالإحالات على التقاعد لـ500 من قيادات الصف الأول والثاني فيها، وعندها نسأل سؤال التأهيل؛ فيمن سيحل مكان هؤلاء، وأنت لم تؤهل أحدا، تجد نفسك في فراغ لـ40 مدير تربية، ولكل واحد منهم مساعدون. وأنا لا أجد مستشارا واحدا من الأساتذة الذين درسوا علوم التربية والتأهيل في الجامعات الكبرى على حساب التربية والتعليم، أنا لا أجد أحدا منهم لأنتصح بنصيحته، نعم هناك مديرو تربية وهناك أمناء عامون، لكن الوزارة تحتاج لبيوت خبرة، وهنا، أنا لا أقول الأكاديميين أو الخبراء الأجانب، أنا أقول من اختبروا العمل التربوي في الميدان، وابيّضت رؤوسهم من الشيب في الصفوف، ليكونوا اليوم سندا ودعما لرؤية الوزارة، وناصحين أمناء لسياساتها. وطبعا الإحالة على التقاعد بعد خدمة 30 عاما خطأ، لأن العمل التربوي ذروة عطائه في هذا العمر من الخبرة، خصوصا إذا هيأت له كل الظروف التطويرية. لا أنتقص من زملائي الموجودين، لكن نحن نحتاج إلى فريق خبراء متخصص ومؤهل، يستوعب الظروف المجتمعية المتطورة والسياسات للوزارة المتغيرة. وهم من يقول لنا اين الطريق إلى التوجيهي المتطور، وفي تدريس العلوم اين العالم وصل. ما يقلقني كوزير تربية، أن أسير في طريق، فأكتشف بعد 5 سنوات أن الفكرة والخطوة كانتا خطأ، وعندها ستكون خسرت كثيرا، ومن هنا أنادي الجميع من أهل الخبرة وأطلب نصيحتهم، فالنظام التربوي التعليمي الأردني ظل متطورا ويجب أن يبقى في المقدمة، ليس برؤية الكركي فقط ولكن برؤية كل أصحاب وبيوت الخبرة.
يعني هل ستزدحم الوزارة بالمستشارين، في حين أنها تعاني من نقص في المعلمين؟
-أنت لا تطوف خارج الأفكار. يعني عندما تعقد المؤتمرات العلمية حول الرياضيات والعلوم في ماليزيا وسنغافورة على سبيل المثال، ستجد أن الشعارات مدونة على الباصات هناك، وتقول إن الرياضيات هي الطريق الى المستقبل، اما هنا فما زلنا نتحدث عن نقص كبير في المعلمين الذكور لمباحث الرياضيات والفيزياء وعلوم الأرض واللغة الانجليزية والكيمياء والأحياء والجغرافيا، ونحن نريد أن يُقبل المعلم الأردني على مهنة التعليم.
قبل أن أنتقل إلى الجواب على سؤالك، أريد القول إن الأزمات التي وقعت لم تكن جزءا من تحولات دقيقة تخص الوزارة، بل كانت خارجها باستثناء أزمة المعلمين، أما أزمة الخطأ في نتائج التوجيهي، فهي بسبب خطأ بشري وانتهت عندما عدنا وراجعنا القضية.
لكن أزمة المعلمين كانت لأسباب من داخل الوزارة ومن رأسها بالتحديد؟
- أنظر للحراك المتعلق بالمعلمين نظرة مختلفة، فالتقاعد والاستيداع يجب ألا يكون على هذا الوجه. لا يوجد عندي معلم بلغ الثلاثين ويحال الى التقاعد، وهذا العام لم اسمح لأي معلم من الذكور من تلك المباحث بالحصول على إجازة من دون راتب أو بالتقاعد، ولن أسمح إن طلب أحدهم، وهذا حق الوطن عليك. لكن واجبك أيضا بالمقابل عندما يخسر المعلم عقده في الخارج أن تقدم له شيئا.
أزمة المعلمين، أو هذا الحراك الذي شابه الجانب السياسي، كانت هي الوحيدة التي تدق أجراسا كثيرة في أذهاننا، وعندما ننظر إلى المطالب، نجد فيها مسائل نعرفها جميعا تتلخص في إنشاء نقابة معلمين، والتراجع عن قرارات النقل والاستيداع ووقف الخصخصة، لكن كان هناك نحو سبعين مطلبا وبندا فرعيا، تمثل المطالب الحقيقية للمعلمين، وهي التي كانت تشير إلى صعوبة وضع المعلمين وتعكس همومهم الحقيقية على مستوى قضايا إجرائية، تسهل معيشتهم كتسهيلات قروض الإسكان والضمان والعمل الإضافي ووضعهم الاجتماعي.
الجانب السياسي لتلك الأزمة هو الكبير، أي عندما نقول إن هذا الجهاز الضخم الذي يضم نحو 100 ألف معلم ومعلمة؛ اليوم أو غدا، يجب أن يكون له رأي يسمع. هم ذهبوا إلى موضوع النقابة واتفقنا معهم في النهاية انه حق شرعي، لن يمنعكم منه أحد.
وهنا أود أن أشدد على أني لست خائفا من أي حراك للمعلمين، وليس عندي هاجس منهم، وكل تصريحات المعلمين المتعلقة بالتوقف عن العمل لن تحصل، لأنهم أناس واعون. وأعتقد أن ما قام به المعلمون له شرعيته الشعبية وحتى الديمقراطية، فهم خرجوا إلى الشارع وعبروا عن رأيهم.
وهل انتصر المعلمون عندما طالبوا بمطالب كبيرة فحصلوا على ما هو أقل منها بكثير؟
-قلت إن هذه هي إحدى الازمات التي دقت أجراسا لمطالب المعلمين، فهذا الجهاز إما أن تعطيه حقه وإما لا تطالبه بما هو اكثر مما يجب. فلهم الحق في أشياء كثيرة ليتمكنوا من التدريس، وشكرا للحكومة التي تولي اهتمامها لأكبر وزارتين هما التربية والتعليم والصحة، فأنا أحتاج بما معدله 30 مدرسة سنويا، وهناك ما تزال مدارس مستأجرة وغير آمنة، مثلا قمنا بمراجعة أوضاع 48 مدرسة، تبين أن هناك 6 منها لا تصلح وغير آمنة على الإطلاق، بل وآيلة للسقوط فأوقفناها، واستأجرنا بديلا عنها. لذلك، فإن حراك المعلمين حقيقي، وأنا أعرف أنه مستمر وليس لدينا أي هاجس حياله، ما دمنا حققنا معه وزارة ومعلمين وطلبة منافع للأجيال المقبلة بتحسين مستوى الخدمات للمدارس، والمستوى المعيشي للمعلمين.
لذلك كانت ردة فعل الوزارة إيجابية في عهدك، ولكن ما هي مجمل الإنجازات في هذا السياق؟
-الحقيقة أن مكرمة جلالة الملك للمعلمين، أهم مكاسبهم لهذا العام، وهم اخذوا الـ5 % من المقاعد لأبنائهم، وأيضا بالعمل مع زملائنا في التعليم العالي، أخذنا عددا آخر من المقاعد ويقترب الآن من 1800 مقعد مدفوع، ما يشكل لهم واحدا من أهم الحوافز، وهذا العام ايضا، تعكف الوزارة على تكثيف الإيفاد في المناطق المختلفة للتخصصات النادرة التي تحتاج إلى معلمين، وسنعطي 25 % ايضا لأبناء المعلمين، وهناك أمور تتعلق بصندوق الضمان، بحيث زدنا مدة القروض وحللنا قضايا كثيرة، واستمرت الإجازات من دون راتب لمن أمضى عشر سنوات بقرار الوزير، وبعد عشر سنوات بقرار مجلس وزراء، ما عدا التخصصات التي نحتاجها، وكل من تقدم للسنة الحادية عشر بإجازة، وافق مجلس الوزراء أيضا عليها. ونعمل أيضا على تسهيلات أخرى، تتعلق بالإسكان من حيث الأقساط وتفاصيل كثيرة، وما زلنا نعمل مع قيادات المعلمين معا، ولا يوجد مشكلة في ان يحضر المعلمون الى قاعات الوزارة للعمل فيها، فهي وزارتهم، على قاعدة انهم قادة الجهاز.
اليوم، التحسينات التي تتم للبيئة المدرسية تساعدنا اكثر. مثلا واجهنا النقص في المعلمين الذكور، وقلنا أن نذهب للمعلمين المتقاعدين لسد النقص في تخصصات مطلوبة في بعض المناطق، وأن ندفع لهم كما تدفع الجامعات، ومن طلبة الجامعات في أقسام الدراسات العليا والذين انهوا 100 ساعة معتمدة، وصرنا نأخذ المعلمين من الميدان مباشرة ونسمح لهم بالتقدم والتنافس بدلا من البيروقراطية المتكلسة في الوزارة التي كانت سائدة خلال توزيع الحصص على المملكة، وهذا أرضى المعلمين تماما، واعتقد أن هناك فهما مشتركا، لكن هناك قضايا معقدة. فمثلا طلبنا من كل إداري في مديرية تربية أن يدرس، لأنه ما معنى أن يكون هناك إداري في مديرية وأن يكون هناك إشراف تربوي، ولا يوجد معلمون لإدارتهم أو للإشراف عليهم؟
لكن ما يزال النقص موجودا، حتى مع مرور نحو شهر على بدء العام الدراسي؟
-المشكلة هنا تحتاج إلى مراجعة اشمل، مع الإبقاء طبعا على أهمية وأولوية معالجة النقص، لكن في السابق كانت المدارس تنشأ في القرى والأرياف والمدن على قاعدة أن ترضي بها مسؤولا ما، فأنت تجد مدارس كثيرة متقاربة، لا نريد العودة إلى الوراء، ولكن في أولوياتنا تجميع صفوف الثانوية العامة في القرى ضمن مجموعات محددة وموزعة بطريقة دقيقة، فبدل أن نجد 5 مدارس تدرس مرحلة الثانوية العامة ومجموع طلبتها 100 طالب، سنجمعهم في مدرسة او مدرستين ونفتح لهم شعبا فيها، ونوفر معلمين لهم، وبدل النقص في المعلمين في تلك المناطق، قد يكون لدينا وفر، فبدل أن توفر لخمس مدارس 5 معلمين لغة انجليزي، ستحتاج بعد تجميع الطلبة لمعلم او اثنين، أما مشكلة المواصلات، فقد نلجأ لأن تكون على نفقة الوزارة، لكي لا يشعر الطالب وذووه بإرهاق العبء المادي.
هل توسع المدارس بطريقة أفقية كان عشوائيا؟
-لا أقول عشوائيا، لكنه لم يراع المستقبل في فرص واحتمالات عدم قدرة الوزارة على توفير معلمين لتلك المدارس. الفكرة لم تأت من فراغ، ولكن مؤشرات النتائج لعلامات الثانوية العامة للعام الماضي تنذر بمشاكل عدة، على رأسها نقص المعلمين، فلو أمسكنا كشفا واحدا، سنجد ثلاث مدارس متقاربة، مجموع الطلبة الذين تقدموا لامتحانات التوجيهي فيها لم يتجاوز الـ50 طالبا 23 منهم لم ينجحوا، 3 مدارس اخرى متقاربة في الكرك، يدرس فيها نحو 10 طلاب الاقتصاد المنزلي، ويحتاج كل منها كادرا تدريسيا كاملا، فلماذا لا يجتمعون في مدرسة واحدة وبعدها نناقش كم لدينا من نقص في المعلمين.
سأعطيك مثالا أوضح. لو أخذنا مدرسة مخربا الثانوية للذكور، فقد تقدم للثانوية فيها 10 طلاب، ومدرسة الطيبة الثانوية للبنين تقدم فيها 7، وحطين الثانوية للذكور تقدم فيها 6، 23 طالبا مجموع طلبة التوجيهي في هذه المدارس الثلاث، ولم ينجح منهم أحد. ولك من هذه الجداول أمثلة كثيرة، فأربع مدارس في لواء بني كنانة لم ينجح منها أحد. من هنا يجب أن تبدأ فكرة جمع الصفوف المتشابهة، وتوفير الكوادر التدريسية المؤهلة والمرتاحة لتجاوز مشكلتي نقص الكوادر من جهة، ورفع نسب النجاح في الثانوية العامة في تلك المدارس المنتشرة في بلدنا من جهة أخرى. في مدارس الأغوار الجنوبية، غور الصافي والنقع وفيفا 49 طالبا موزعين على 3 مدارس، لم ينجح منهم أحد.
أنت تقول إن نسب الرسوب هذه مردها نقص في المعلمين فقط؟
-لا هناك أسباب أخرى، ولذلك شكلنا لجان تحقيق ذهبت إلى تلك المدارس، وستوافينا بالتقارير التفصيلية تباعا، وبدأنا بتغيير إدارات حتى نقف على الخلل ونحاول تصويبه وبسرعة. أنا ذهبت إلى مدرسة الساعة 12 ظهرا، فلم أجد احدا فيها، لا طلبة ولا معلمين ولا مديرا. الحل سيبدأ من الإدارات، وإلا ما معنى وجود مدرسة ثانوية للبنات تقدم منها 69 طالبة للامتحانات، نجحت منها 68 طالبة، و23 طالبة منهن حصلن على معدلات أعلى من 90 علامة!!. المدير ركن مهم من أركان العملية المدرسية لا يمكن الاستهانة بدوره.
في موضوع آخر، كنت أعلنت أنك ستواجه ظاهرة المعلم الجوال والمراكز الثقافية والدروس الخصوصية، هل من جديد في هذا الملف؟
-الدروس الخصوصية تكسر تماما هيبة المعلم، فإن دخل المعلم بيوت الآخرين فقد هيبته، لأنه مد يده، وعلى الدولة منعه من ذلك. فكيف سيحترم الطالب معلمه بعد أن يراه يقبض مقابلا عن الدرس الخصوصي في منزله.
هل يمكن أن ينظر إلى المراكز الثقافية الآن، على أنها في حال من تجاوز القانون؟
-لن يتم التغاطي لا عن المراكز الثقافية ولا عن التعليم الخاص. نحن بصدد صياغة تشريعية، وسيتم الحديث في كل هذه التفاصيل من ضمن المراجعة الشاملة التي أمر بها جلالة الملك في كلمته الموجهة للطلبة في أول يوم للعام الدراسي، وسنراجع بيئتنا المدرسية وواقع المدارس والطلبة والمعلمين والمناهج والامتحانات والتوجيهي، والتعليم الخاص الذي ننظر إليه على انه تعليم وطني، ولن نقول عنه غير ذلك.
لكن كل ما سنقوم به خلال الأنظمة الجديدة، أن ننظم العلاقة بين التعليم الخاص وأولياء الأمور.
إذن ما هو شكل النظام الجديد للتعليم الخاص؟
-نحن نحتاج نظاما لضبط العلاقة بين الوزارة والتعليم الخاص والأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالرسوم والكوادر المدرسية والجودة والمناهج وضبط جودة كل مخرجات التعليم الخاص، ومراقبة أشد على الكتب الإضافية، ولكن ضمن النظرة التي ذكرت، وتقول إن التعليم الخاص وطني، يحمل عبء أكثر من 400 ألف طالب وطالبة، لكن لن نتخذ أي قرار من دون التشاور مع نقابة هذا القطاع كله، حتى لا يقال إن لدينا نيات مبيتة، لكننا نحتاج إلى ضبط الأمور.
ما هي الصيغة التي تعتمل في ذهن الوزارة من هذه الناحية؟
-عندما قيل للجامعات اعتمدي نفسك، اضطرت لاعتماد ذاتها، فعززت هيئاتها التدريسية وحسنت أشكالها وزادت مختبراتها وتبتعث طلبتها، بناء على ذلك أخذت الجامعات مركزا في الجودة والاعتماد.
وأعتقد أنه من المبكر في الأردن، تصنيف مدارسنا، وإذا صنفنا المدارس الخاصة قتلنا القطاع كله، ويجب أن تعرض الجودة على الجميع، وبعد أن تحقق المدارس الخاصة الجودة والاعتماد، تستطيع تصنيفها.
لكن ألا ترى أن المدارس الخاصة تختلف عن الجامعات الخاصة؟
- أولا، أريد أن اعطي القطاع فرصة الجودة، فبعد وضع الشروط نتفق على تطبيقها، ونبقى عليه مثلا لخمس سنوات مقبلة، ثم نقيم الوضع وقد نشرع بالتصنيف، لكن قبل ذلك يجب منح المدارس الخاصة الفرصة، لكسب نقاط الجودة وتحقيق المعايير.
بعد 10 سنوات من حوسبة التعليم إذا جاز التعبير، أين وصلنا في هذا النطاق؟
-أعتقد باننا قطعنا شوطا كبيرا، وكان خيرا لنا أننا بدأنا في فترة مبكرة، وعلى الرغم من ضعف إمكانات الوزارة، لكن قطاع التعليم حظي بدعم من جلالة الملك وجلالة الملكة، فقطعنا ما قطعناه، ونحن تميزنا في هذا المجال لوجود شيئين، أولا كفاءات أردنية في الجامعات، إلى جانب الرغبة في تنمية هذا المجال التعليمي، وكل ما تحقق جميل، لكننا الآن نبحث عن التطوير والحداثة، نريد أن تمتلك مدارسنا تعليما عبر الستالايت، فيجد الطالب في القرى النائية مدرس فيزياء في كلية الحسين يعطيه الحصة نفسها. حلم وطموح مشروع. الحداثة قد تصل إلى مستويات حوسبة التعليم لدرجة أن تقدم المناهج بأقراص مدمجة يأخذها الطالب معه، ويتدرب على التطبيقات باستخدام تكنولوجيا الحاسوب. نحن ندرس استخدام تكنولوجيا المعلومات في المراحل جميعها وصولا إلى حوسبة التعليم تماما. ونفرده للناس بلا استثناء، وبهذه الحوسبة سنزيل الأمية، ولنعترف ما يزال لدينا جيوب أمية وأمية ثقافية وأمية في التكنولوجيا نفسها. لكن المشروع طموح وكلفته ليست سهلة، وأهم ما قطعناه أننا قلنا للجميع إننا موجودون وقادرون على التنافس في هذا المجال. والآن التحدي، هو أن نصل لمرحلة الاستفادة القصوى من تكنولوجيا التعليم التي ستوفر علينا وقتا وجهدا ومالا.
نحن الآن نملك البنية التحتية للاقتصاد المعرفي، وسنشرع في مراجعة المناهج للمرة الثانية.
علينا أن ننفرد باللغات وتكنولوجيا المعلومات والفيزياء والرياضيات، فأميركا تعاني نقصا في معلمي الرياضيات وهناك يدرس هذه المادة الهنود، فثمة فرصة ما دام المعلم المتخرج في الجامعات الأردنية مطلوبا في سوق الخليج، لماذا لا يكون مطلوبا في السوق الأميركي أو الأوروبي؟
فيما يتعلق بموازنة الوزارة والقدرة على التوسع في المشاريع التربوية، هل هناك توافق بينهما؟
-ما يريح أننا في موازنة الدولة لنا كوزارة أولوية؛ في بناء المدارس وتعيين المعلمين والزيادات، لكن السنة المقبلة وموازنتها ستكون صعبة، ونحن انفتحنا الآن، وفي عهد الزملاء من قبلي على كل الهيئات المانحة والداعمة للمشاريع التعليمية والتربوية، من وكالة الإنماء الأميركية إلى البنك الدولي أو منظمة الابنية العالمية، والكنديين والألمان، ونعمل مع الجميع، لكن ما نطمح إليه أن يشاركنا القطاع الخاص بصورة أكبر، خصوصا بعد النجاح اللافت لمبادرة مدرستي التي قادتها جلالة الملكة رانيا.
هناك انتقاد لبرنامج تدريبي طرحته الوزارة مؤخرا حول التأهيل التربوي، أو شهادة الدبلوم بأنه على نفقة الطالب؟
-الانتقاد صحيح، لكن هناك برنامجان، قبلي لمن سيعينون، والجامعات ما تزال تعد الخطة والبرامج لهم لدراسة 600 ساعة، ليحصل المعلم على سنتي أقدمية عن التعيين، أما المعلم الذي على رأس عمله فسيأخذ رتبة معلمين، متقدمة على الدورات التي يأخذها. والآن، نفكر في البحث عن آليات لابتعاث خريجين جدد لهذا البرنامج على نفقة الوزارة مقابل التزام زمني، يمضيه المعلم في الوزارة، وأتمنى أن نحلها قبل الفصل الدراسي الثاني، لعلم الوزارة أن ظروف الناس صعبة، ولا يجد الخريج الجديد رفاهية في أن ينفق نحو 1400 دينار على دبلوم جديد. ونحن نتمنى أن يطمح كثيرون لأن يكونوا معلمين، وأن تعود المهنة لاستقطاب الشباب الراغب في هذه المهنة لقدسيتها وجمالياتها. نقلا عن الحقيقة الدولية
مع تحيات اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في محافظة العاصمة
الرئيسية 
أحدث الصور 
