أعتصامات المعلمين(العودة إلى المربع الأول)

فؤاد محاسنه
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين(جرش)
ها قد مرت سنة كاملة على انطلاق حراك المعلمين المبارك وواجبا علينا أن نستذكر:
-إن قناعة المعلمين أصبحت الحقوق تنتزع وان لا عون للمعلمين إلا أنفسهم( ذراعك من الخام يكسيك)
-إن المعلمين بدئوا بالإحساس أن جزء من كرامتهم المسلوبة عاد إليهم
-إن سابقة إسقاط وزير في حكومة الأردن كانت على يد المعلمين
-إن المعلم الأردني قرع جرس التغيير
-إن المعلم الأردني واعي ويعبر عن رأية بأسلوب حضري ولا يقبل الانتقاص من حقوقه بعد ألان
ها قد مرت سنة والحكومة تستخدم أسلوب المماطلة والتسويف فقط وعندما بدأت الحكومة بالإجراءات العملية بدأت على ما يبدو بوضع شروطها للانتقاص من هيبة النقابة بشكل أواخر فهي من جهة تظهر ديمقراطية في الحوار وتبطن عقلية قديمة متأصلها في شخوصها وأقول ذلك لان نتيجة اللقاءات المتعددة بين المعلمين والحكومة كانت التلويح بإضراب يوم الأحد 20/3والسبب أن الثقة أصلا مهزوزة في الحكومة ولا يوجد أي ممارسات تاريخيا تثبت النوايا الحسنة للحكومة وأنا أقول ذلك لأني أعتقد أن هنالك عدد من الأسباب شكلت القناعة بعدم الثقة منها :
1-أن الحكومة أعطت مختلف القطاعات المهنية في الأردن نقابات وجعلت المعلمين استثناء.
2-جمعت الحكومة تسعة من جهابذة السياسة والقانون وطلبت منهم الفتوى بعدم دستورية نقابة المعلمين.
3-الحكومة تريد نقابة هزيلة ومنقوصة السيادة بدليل الاعتراض على إلزامية العضوية وحق التعبير.
تحاول الحكومة أقناع الرأي العام وبعض فئات المعلمين أنها بصدد إنشاء نقابة ولكن بعد إزالة العقبات التي تفننت في وضعها أمام إنشاء نقابة للمعلمين وهذه العقبات هي حصرا على نقابة للمعلمين وفي أول لقاء مع الحكومة بعد الثقة يبدو أن الحكومة اطهرت تحفظها على إلزامية العضوية وكذلك على حق المعلمين ونقابتهم في التعبير عن موقفهم تجاه قضايا الوطن والأمة والحقيقة أن هذه هي العقبات الحقيقية لتي تريد الحكومة إزالتها قبل إنشاء النقابة وبناء على ذلك أذا كانت الحكومة ما زالت تفكر بنفس العقلية القديمة في هذه المرحلة بالذات فهذه هي الكارثة الكبرى.
لا أصلاح بدون بناء صحيح ومحكم لمؤسسات المجتمع المدني بمختلف إشكالها وأنواعها وعلى رأسها وبجداره نقابة المعلمين وأي نوع من الإصلاح الذي تتحدث عنة الحكومة دون وجود نقابة للمعلمين وأي مواطن أردني حر وشريف ويريد مصلحة الوطن سيقتنع بأي مشروع إصلاحي تقدمة الحكومة وهي تحاول اللف والدوران على مطالب المعلمين وتريد إنشاء نقابة هزيلة أشبة ما تكون بقسم أو مديرية تابعة لهذه الوزارة.
نقابة المعلمين جزء من النسيج المجتمعي والوطني في بلدنا الحبيب وسيكون لها ا الحق بالدفاع عن أعضائها وحمايتهم بالطرق التي تراها مناسبة وكذلك الحق باتخاذ أي موقف تجاه أي قضية تمس الوطن أو المواطن شاءت الحكومة أم أبت لذا على الحكومة أن تتعامل مع هذا الموضوع من هذا المنطلق وإلا سوف يكون الوضع بالسوء أكثر مما تتخيل الحكومة فيما يتعلق بإلزامية العضوية لا نقابة بدون ذلك مع أنني لا أرى أي سبب وراء هذه الفكرة إلا إضعاف النقابة وتشكيل تيارات من المعلمين هدفهم إضعاف موقف النقابة وتهميش دورها.
المعلم الذي يعارض إنشاء النقابة هو كالذي يقف ضد نفسه وضد مصلحة الوطن وضد مصلحة أبنائنا الطلاب وضد(تسونا مي) التغيير الحتميي الذي يجتاح وطننا العربي وقريبا سيأتي يوم يشعر فيه بالخجل لأنه تعاطى مع القضية التي تمسه وتمس أبناءة وتمس كل الأجيال الحالية والقادمة بعقلية ناقصة ومسلوبة الإرادة وتشتغل بنظام التحكم عن بعد.
هذه العقلية التي تتعامل بها لحكومة مملة ما عادت تجدي ما عادت تطاق مما أوصلهم إلى مرحلة سوف أن صح التعبير في تسميتها (مرحلة قرفنا وملينا وعفنا حالنا ) وعلية فقد بداء المعلمين بالتنسيق وإعداد العدة لإضراب شامل بداية الأسبوع القادم وهذا ما قد يجر الوطن إلى حالة تمرد أو عصيان مدني وهذا فقط لان الحكومة تماطل وتعتقد أن ما يحدث في الوطن لعربي مرحلة سوف تمر وبعدها سوف تعود المياه إلى مجاريها.
أذا كانت الحكومة ما زالت تتعامل مع التغيرات التي تحدث في العالم العربي على أنها (مرحلية) وأنها سوف تمر هاذا هو الجنون بعينة وبما أن التغيير قادم لا محالة علينا أن نبداء بإعداد العدة وإقناع الناس بجدية مشاريع الإصلاح وليس فقط حكي فاضي وحبر على ورق وإلا سيقع المحضور .
وأخيرا أقول للحكومة إما نقابة كاملة غير منقوصة ذات سيادة على نفسها وعلى أعضائها( باستقلالية إدارية ومالية وإلزامية وبقانون ) وإلا الفيصل بيننا الميدان.