نقابه في الحلم ام اتحاد خالي الدسم؟

نقابه في الحلم ام اتحاد خالي الدسم؟
أما وانه قد انقشعت الغيوم التي كانت تحجب الرؤيا عن حقيقة موقف الحكومة في موضوع إعادة إحياء نقابة المعلمين فانه بات من الضروري مناقشة الأفكار التي تقدمت بها اللجنة الوزاريه المكلفة من قبل رئيس الوزراء لمحاورة المعلمين وصولا الى حل يرضي اطراف المعادله –الحكومه والمعلمين- كما كنا نأمل من هذا الحوار -.
ان ما طرحته اللجنة الوزارية برآسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر حول ترحيل مطلب النقابه الى حين انتخاب مجلس النوا ب القادم ماهو الا تسويف متعمد من قبل الحكومه لترحيل هذه ألازمه الى زمن غيبي وحكومة غيبيه ؛ حيث انه لا يستطيع ان يؤكد أي فرد بشكل قطعي متى ستحصل الانتخابات القادمه داخل المملكه ؛ اضافة الا انه لا يستطيع أي فرد ان يضمن الى أي وقت ستبقى هذه الوزارة خصوصا اذا علمنا انه جرت العاده في هذا البلد على تغير رئيس الوزراء وطاقمه بعد الانتخابات النيابيه ؛ وعليه فلا احد يضمن ان يبقى رئيس الوزراء ونائبه الحالي الذي وعد المعلمين بتقديم قانون النقابه بشكل مستعجل لمجلس النواب في حال انعقاده .
هذا من جانب ومن جانب آخر فان المجلس العالي لتفسير الدستور عندما اصدرقراره بتاريخ 6-4-1994 حذر مجلس الامه من اصدار أي قرار يتعلق بالموظفين العمومين لان ذالك من اختصاص رئيس الوزراء وتحت ولايته الرسميه حيث يقول القرار (فإذا خرجت السلطة التشريعية على هذا المبدأ وتناولت تلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشأن يكون مخالفا للدستور) .
ومن هنا فان المسألة تتعلق بالاختصاص حيث ان الحكومه وفقا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور هي المخوله بوضع قانون لنقابة المعلمين وليس مجلس النواب لان مجلس النواب لا يملك الصلاحيه في الموافقه على قانون يمس بشكل مباشر موظفين عموميين تقع مسؤوليتهم على رئيس الوزراء وفقا لنص الماده 120 من الدستور الاردني حيث تقول الماده (التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
فهل يا ترى لا يعرف نائب رئيس الوزراء حدود صلاحياته كي يوجه المعلمين للانتظار لحين انعقاد المجلس ام انه فقط يريد ترحيل الازمه لحكومات قادمه ؟.
قناعتي ان نائب رئيس الوزراء الحالي لا يختلف في هذا الاسلوب في معالجة لاية ازمه عن كل الحكومات السابقه التي تعمل على اخماد أي حريق يثور في وجهها بكل الوسائل الممكنه ليس لقناعه لديها انه الاسلوب الامثل لمعالجة الازمه بل لانها لا تستطيع ان تجترح حلول عمليه تضمن عدم ظهور هذه الازمه لاحقا لان بعض الحلول تحتاج الى استقلاليه كامله من اجل اخذ مثل هكذا قرار ونحن نعرف ان حكوماتنا ليست مستقله تماما لانها ببساطه ليست منتخبه بل معينه .
لقد طرح نائب رئيس الوزراء خلال لقائه باللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين هيئه تنظيميه للمعلميين سماها –اتحاد المعلمين – ضمن روابط في كل مديريه ؛
وعندما سوئل عن قانون هذا الاتحاد اجاب بانه لايمكن اصدار قانون لاي اتحاد لان جميع الاتحادات في المملكه يحكمها نظام وليس قانون ؛ وعندما شعر بردة الفعل الرافضه لاصدار الاتحاد بدون قانون التف على الموضوع بالقول اننا سنصدر نظام للاتحاد بقوة القانون حيث ان هذا النظام سيستند الى نص الماده 120 من الدستور ؛ ولو سألنا هنا فقهاء القانون عن نظام بقوة القانون لقيل لنا انه لم يوجد سابقا شيء من هذا القبيل لان القانون له مواصفاته الخاصه والنظام له مواصفات اخرى ولا يمكن الجمع بين القانون والنظام باية حال من الاحوال ؛
ومع ان الاتحاد المتخيل هو هيئه خالية الدسم حيث انه لن يصدر بقانون هذا اضافة الى ان الاتحاد سيخلو من اللزامية العضويه التي يعول عليها المعلمين بلم شملهم بهيئه تنظيميه تجمعهم جميعا تحت لوائها وحجة الحكومه في ذالك هو ان المنظمات الانسانيه العالميه تنتقد أي تنظيم يجبر جميع اعضائه على الانتساب له ؛ ونحن اذ نقر مع الحكومه بضرورة الالتزام يتوجهات المنظمات الانسانيه التي تعنى بحقوق الانسان الا اننا نتمتى على حكومتنا الرشيده ان تعامل حقوق الانسان في كل المواقع وليس فقط في اللزامية العضويه في اتحادنا او نقابتنا ؛ فمثلا تقتطع الحكومه من كل معلم ما مقداره اربعة دنانير في السنه من اجل اصدار مجله تسمى مجلة المعلم فهل تركت الحكومه ممثله بوزارة التربيه هذا الامر اختياري للمعلم كي نقول انها فعلا حريصه على حقوق الانسان بعدم اجباره على امر هو لا يريده ؛
وهناك مثال اخر الا وهو التأمين الصحي حيث يتم اقتطاع مبلغ يصل الى اكثر من 10 دناير شهريا من راتب المعلم من اجل تأمينه صحيا ؛ فهل تركت الحكومه للمعلم حرية الاختيار بين العلاج في مستشفياتها ومراكزها الصحيه وبين انضمام المعلم لاية مؤسسه طبيه اخرى بمحض ارادته .
اما المعضله الاخرى في هذا الاتحاد المتخيل هي ان هذه الهيئه لن تكون مستقله ماليا واداريا عن وزارةالتربيه حيث سيشرف على ادارتها موظفين يتم تعينهم من قبل وزارة التربيه ؛ وما نصيحة نائب رئيس الوزراء بابقاء الصناديق تحت اشراف وزارة التربيه الا تأكيدا لمى نقوله ان مسألة الاشراف الاداري على هذا الاتحاد تحت مسؤولية الحكومه التي تتحكم في كل شؤونه الاداريه والماليه وحتى ان كان هناك انتخاب لبعض هيئاته تجميلا لهذا الاتحاد فهي ستكون تحت اشراف وادارة مدراء التربيه ؛ فاين الاستقلاليه التي نطالب بها في مثل هكذا اتحاد؟
نخلص الى القول ان الحكومه لا تريد نقابه للمعلمين ولا تريد اتحاد فعلي للمعلمين ومع ذالك تحملنا جميله بانها حاورت اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في حين ان الحقيقه تقول ان الحكومه ممثله بنائب رئيس الوزراء القت على مسامع المعلمين محاضره عن نهج الحكومه في التعامل مع الازمات عنوانها فكروا كيفما شئتم الا اننا كحكومه سنعمل ما نشاء .