قراءة في الانتخابات الأردنية

عمر أبو رصاع
الحوار المتمدن - العدد: 3185 - 2010 / 11 / 14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع Bookmark and Share

آذتنا بشدة كمية المقالات التي انهالت علينا كالمطر في صحفنا الأردنية المطبوعة تطبل وتزمر للعملية الانتخابية، فظهرت الصحف من ناحية مساحةً للصوت الرسمي الواحد فقط، فيما تم تجاهل كل الأصوات المقاطعة وحرمانها من حقها الدستوري في التعبير عن رأيها، فتحولت صحفنا المطبوعة للأسف البالغ إلى أبواق تعبر عن الرؤية الرسمية للحكومة فقط، وعمق ذلك قناعتنا بتراجع هامش الحرية الصحفية، الذي رأينا من قبل عملية تكريسه صارخة من خلال استبعاد رئيس تحرير الغد موسى برهومة، والتداعي الدراماتيكي الذي أعقب ذلك في طبيعة تلك الصحيفة وتوجهات كتباها، ومن ناحية ثانية ما جاء في تلك المقالات من هجوم واتهام وصل به أقدم كاتب عامود في الأردن وفي أقوى صحفه الرسمية حداً مقرفاً بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، عندما لم يترك مختلفاً مع رؤيته إلا أساء له بأسوأ الأوصاف، فأصبحت المقاطعة ضرب من ضروب الخيانة ومحاولة الإساءة إلى الوطن!
الحكومة الأردنية منذ 89 لم تنفك تكرر اسطوانتها المشروخة عن بداية التحول الديمقراطي، واعتقد بات من الضروري أن نقول كفا خداعاً، أكثر من عقدين من الزمان ومع ذلك لم نتقدم خطوة واحدة، هذا إذا لم نكن قد تراجعنا فعلاً وهو الأدق والأكثر صواباً.
سنقدم هنا قراءة لانتخابات 2010 ورؤيتنا للبديل، ولا بد أن نبدأ بالدوافع والمحركات التي أدت إلى حل المجلس النيابي المنتخب عام 2007 بعد عامين من انتخابه، فقد جاء الحل إبان بيان التكليف السامي والذي عكس بين ثناياه امتعاضاً واضحاً من أداء المجلس، ولكن حتى تكون الأمور في نصابها الصحيح لا بد من التذكير هنا باعترافات الحكومة بتزوير الانتخابات، وبطبيعة الحال لا ننسى أن المجالس النيابية هي نتاج القوانين التي تنتخب على أساسها، وهنا يكمن جوهر العقم العميق في التجربة الديمقراطية الأردنية.
إذن، ليست المسألة تزويراً مباشراً فقط، فالقانون الانتخابي الذي لا يتمتع بالقبول العام للقوى السياسية من ناحية، والنزوع إلى امتلاك طابع التنمية السياسية الحقيقية من ناحية أخرى، هو بحد ذاته أداة لتزوير إرادة الناخبين، وقد قلناها قبلاً غبية تلك الحكومة التي تزور الانتخابات ما دام بمقدورها أن تضع القانون الانتخابي على مزاجها، بحيث تضمن من خلاله إنتاج مجلس نيابي يوافق هواها وتتحكم به، نقر إذن بأن العملية الانتخابية الأخيرة كانت نزيهة إلى حد بعيد، ونصر على أنه قد تم تزوير إرادة الشعب من خلال هذا القانون الشاذ.
ولأن القانون في بؤرة الحدث هنا، فلا بد من التأكيد على أن العيب ليس في الصوت الواحد، ولا في غياب تكتلات وأحزاب سياسية واسعة الانتشار عدا الإخوان، بل العيب كل العيب هو في توظيف هذا بالذات للحيلولة دون حدوث تنمية سياسية حقيقية، هذا فضلاً عن التوزيع الديموغرافي المجحف جداً، والذي يجعل دوائر العاصمة الثلاث الأولى ممثلة بخمسة عشر نائباً من أصل مئة وعشرة (عدا الكوتا) أي أقل من 14% رغم أن سكانها يمثلون ثلث سكان المملكة تقريباً.
بطبيعة الحال لا يبرر ذلك إطلاقاً أهمية التوزيع الجغرافي للمجلس النيابي الذي أؤيده شخصياً، إلا أن المبالغة في ذلك على هذا النحو تجعل المجلس النيابي مجلساً تحكمه الأقاليم على حساب العاصمة والمراكز السكانية المدينية، وهذا بدوره يدعونا للتساؤل عن جدوى التعويل تنموياً على مجلس تنقلب فيه المعادلات على هذا النحو!
كما أن هذا يعزز الانقسام الجهوي الذي يمزق المجتمع الأردني وتستنزف مظاهره وجهه الحضاري، بل ويحول دون إمكانية تحوله إلى مجتمع مواطني دستوري مؤسسي، ويفضح من ناحية ثانية أن المشاركة المكثفة خارج العاصمة والزرقاء لم تكن بدافع الإيمان بجدوى العملية الديمقراطية، بقدر ما هي تعبير عن التحزب القبلي لهذا المرشح أو ذاك، فجاءت النتائج فاضحة لهذا رغم التكتم الرسمي، حيث مجموع الأصوات في محافظة أربد (أكثر من مائتين وثمانين ألفاً) مثلاً كان أكثر من مجموع الأصوات في العاصمة عمان (زهاء ربع مليون صوت)، رغم أن سكان محافظة أربد يشكلون ككتلة عددية زهاء ثلث سكان العاصمة فقط، وفيما سقط مرشح حصل على أكثر من 9500 صوت في أربد مثلاً نجح مرشحون في عمان العاصمة بقرابة 2000 صوت فقط!
وبعد
حرصت الحكومة من خلال قانونها الانتخابي الذي زاد تركز الدوائر وانغلاقها أكثر فأكثر على تعزيز العشائرية، وعلى كونها عنصر الحسم في العملية الانتخابية، فمرشحون يتنافسون على مقعد يحسمه الفوز ب 3000-4000 صوت لا يعقل أن يقدموا برامج سياسية ذات طابع وطني، وفي الغالب يكون عنصر قرابة الدم والاشتهار بخدمة القبيلة والأقارب بالمال والواسطة مصدر القوة الحقيقية للمرشح الفائز، وبالتالي حصلنا على نواب انتخبوا لخدمة جماعتهم في الدائرة، وغالباً ما يكونوا أبناء العشيرة والقبيلة، وكما اعتدنا فإن النائب الذي يخترق هذه القاعدة ليحاول أن يكون نائب وطن، سيدخل بالنتيجة في صدام مع الحكومة، وسيصبح بالتالي عاجزاً عن تقديم الخدمات المطلوبة لأبناء الدائرة والأقارب، مما يحول دون تمكنه من الفوز بالمقعد مرة أخرى، فيما النائب الذي يخضع لإملاء الحكومة في كل مجلس تكون فرصه أفضل بكثير، بصفته مرضي عنه من قبل السلطة التنفيذية، وقادر على تقديم الخدمات والواسطة المطلوبة لأبناء الدائرة والعشيرة، فالحكومة إذاً في هذا النظام تمارس إفساد الذمة السياسية للشعب والنواب إن جاز التعبير.
فضلاً عن أن انتخاب مجالس نيابية بقوانين مؤقتة هو فعل مخالف لروح الدستور الأردني، إذ أن تمتع الحكومة وفق الدستور بحق إصدار القوانين المؤقتة، رهن بحالات استثنائية خاصة ترتبط بالعرف الدستوري العالمي بالكوارث الطبيعية وما في حكمها، وليس أبداً مدخلاً لِتَّحكّم بشكل مجالس النواب من خلال قانون انتخابي مؤقت، والمتعارف عليه إنسانياً أن القوانين الانتخابية وتعديلاتها تفقد الاحترام من قبل الناس، إذا لم تتحلى بالحد الأدنى من القبول السياسي العام، أما أن تنفرد به جهة على حساب خصومها الذين يعلنون رفضهم لهذا القانون، فمعناه أن هذا القانون فاقد كلياً للشرعية، وأداة حقيقية للتزوير.
نجحت الحكومة في تحشيد المواطنين خلف العملية الانتخابية خارج العاصمة والزرقاء، كما قلنا بدافع الحمية القبلية والعشائرية كنتيجة طبيعية لتضيق الدوائر الانتخابية، التي جعلت الصوت العشائري عنصراً للحسم، ومع ذلك فهي تبالغ بالأرقام عندما تزعم أن نسبة المشاركة بلغت 53%، لأن مجموع الأصوات المقترعة بلغ زهاء مليون وربع المليون صوت، وبحسبة بسيطة لا يمكن أن يشكل هؤلاء أبداً نصف عدد الناخبين في بلد تعداد سكانه ستة ملاين ونصف المليون نسمة، أما حكاية المسجلين وغير المسجلين هذه فلا قيمة لها، لأن النسب تحتسب في كل العالم على أساس من يحق لهم التصويت وليس على أساس من سجلوا لينتخبوا، وعليه فإن النسبة مهما بالغنا لا تصل إلى 40% ممن يحق لهم التصويت فعلاً، مع ذلك لازلت أرى أن هذه نسبة مرتفعة إلى حد ما، ويرجع ذلك بشكل أساسي لما دفع له القانون من حشد للناس على أسس قبلية وعشائرية وليس بدافع إيمان الناس بجدوى العملية الانتخابية.
بطبيعة الحال لا يمكن القانون الحالي القوى السياسية والحزبية من دخول المجلس بهذه الصفة، حتى الأحزاب التي شاركت في الانتخابات أعدت قوائمها ومرشحيها على أسس عشائرية وليس على أسس حزبية، والطريف في الموضوع أن حزب التيار الوطني الذي طرح 32 اسماً في قائمته المعلنة لم ينجح منهم سوى ثمانية فيما كان الباشا عبد الهادي المجالي يروج إلى أن حزبه سيسيطر على أكثر من ثلث المجلس عبر مرشحيه المعلنين وغير المعلنين، ولكن حتى الأسماء التي وصفها بأنها غير معلنة بعد فوزها راحت تتنصل من التيار تحت ضغط قاعدتها العشائرية، ومن ناحية ثانية فشل حزب الجبهة الأردنية الموحدة بالدفع بأي من مرشحيه التسعة الذين أعلن أسماءهم إلى داخل القبة، فيما فازت الأمين العام لحزب حشد عبلة أبو علبة بمقعد عن الكوتا النسائية، وبشكل عام جاء التوزيع السياسي لنواب المجلس عاكساً للولاءات القبلية المحلية بشكل أساس وأبعد ما يكون عن التلون السياسي، مما يعني أن الحكومة نجحت من خلال قانونها الانتخابي في الحصول على مجلس نيابي لا يشكل لها أي مشاكل، ويبعد شبح طموحات الباشا عبد الهادي في السيطرة على المجلس جزئياً أو كلياً كما حصل في المجلس السابق، علماً بأننا لم نرى لسيطرة عبد الهادي في المجلس السابق أثراً سياسياً حقيقياً، واقتصر الصراع على المكاسب كما هو حال أي برجوازية طفيلية في أي نظام سياسي.
قاطع الإخوان الانتخابات، إلا أنهم كالعادة كانوا أسوأ أنواع المعارضة، بما يشكلونه من معارضة سلبية عديمة الفعالية، فالإخوان بقوتهم الانتخابية المائة ألف صوت، لا زالوا يتمترسون خلف تجربة 89 ويطالبون بالعودة إلى نظام تعدد الأصوات، والحقيقة أن هذا التمترس ليس لعدالة هذا النظام وملاءته بل هو للاستفادة منه بما يتيحه من قدرة لهم على حصد عدد أكبر من المقاعد، عدد لا يعكس قوتهم الانتخابية الحقيقية، ويمكنهم من الحصول على مقاعد أكثر من حصتهم الانتخابية، بمعنى أنه يُمكِّنهم من خلال أصواتهم المائة ألف من الفوز بأكثر من ثلث المجلس رغم أن عدد المقترعين أكثر بكثير من هذا الرقم، ظاهرة عدم عدالة التمثيل هذه تستمر مع القانون الحالي وإن كان في مصلحة الحكومة، فالمجلس النيابي المنتخب اليوم يمثل الفائزون فيه ثلث عدد المقترعين فقط فيما لا يمثل الثلثين الباقيين أحد لأنهم صوتوا للمرشحين الخاسرين!
كذلك فإن الإخوان يكتفون بلي الشفاه والفرجة على ما يحدث، وكأن الشأن السياسي الداخلي آخر ما يعنيهم، إذ لم نرى لهم مؤتمرات وندوات تجوب البلاد طولاً وعرضاً تشرح وجهة نظرهم أو تبين عيوب القانون، ولم نرى لمعارضتهم وجه إيجابي كطرح قانون بديل أو دعوة القوى السياسية إلى التوافق حول قانون بديل والناس إلى تأيده، أو تطوير المقاطعة إلى فعل إيجابي حقيقي من خلال تصعيد مظاهر الاعتراض على القانون والعملية الانتخابية وفق القنوات والأدوات الدستورية؛ كجمع التواقيع مثلاً على عريضة تطالب بتعديلات القانون، والمحصلة أن الإخوان على هذا النحو يفوتون الفرصة على المعارضة الإيجابية، ويحولون دون توفر رؤية سياسية معارضة ايجابية، قادرة على تقديم الحلول وقيادة التغيير.
النظام البديل الذي نقترحه، نظام يضمن العدالة من خلال أن يكون كل المقترعين ممثلين نيابياً من ناحية، وأن يحتوي القانون على نزعة تنموية سياسية من ناحية ثانية، ويقوم على نظام الصوت الواحد والمحافظة كدائرة واحدة، والقائمة التي تمكن من تجير الصوت الانتخابي، بمعنى أن تكون كل إربد مثلاً دائرة انتخابية وتشكل كل مجموعة من المرشحين قائمة بعدد مقاعد الدائرة، وهنا يتوفر عنصر التحفيز على الانخراط في القوائم الانتخابية من خلال إمكانية تجير الصوت الانتخابي، بمعنى أن أسماء أعضاء القائمة تترتب حسب عدد الأصوات التي يحصلون عليها، مثلاً لو أن قائمة تحتوي 5 مرشحين حصلوا على ما مجموعه 40000 صوت في دائرة، والأصوات موزعة على النحو التالي:
المرشح الأول 20000 صوت
المرشح الثاني 8000 صوت
المرشح الثالث 5000 صوت
المرشح الرابع 4000 صوت
المرشح الخامس 3000 صوت
فإذا كان المرشح بحاجة إلى 10000 صوت كي ينجح فإنه في النظام القائم لن ينجح سوى المرشح الأول في القائمة أما مع نظام تجير الصوت فإن مرشحي القائمة الأربعة الأوائل سينجحون معاً، يدفع هذا النظام المرشح القوي القادر على حصد عشرين ألف صوت على مستوى المحافظة إلى السعي لتشكيل قائمة حتى يتمكن من الاستفادة من الأصوات الزائدة التي يحصل عليها، كذلك يدفع المرشح الضعيف الذي يملك 4000 صوت مثلاً على مستوى المحافظة إلى الاستفادة من ميزات القائمة التي تمكنه من النجاح، وكذلك المرشح الذي يملك 3000 للمشاركة في القائمة وتجير أصواته لمرشحيها على الأقل حتى يكون ناخبوه ممثلين في المجلس بتجير أصواتهم لمرشح أقوى في القائمة إن لم ينجح هو، في المحصلة يؤدي هذا القانون إلى توحيد جهود المرشحين معاً في كتل سياسية تدخل المجلس كقوة واحدة وتقدم رؤى وبرامج دون أن تتمكن كتلة أيضاً من حرمان غيرها من التمثيل كما كان يحصل في نظام تعدد الأصوات، فلو فرضنا أن الناخب يحق له إعطاء عدد أصوات مساو لعدد المرشحين وكانوا خمسة فإن كل عضو في الكتلة السابقة سيحصل على 40000 صوت ولو كان لدينا في الدائرة مرشح مستقل حصل على 25000 صوت فإنه مع ذلك سيسقط فيما ينجح عضو القائمة الذي لا يملك في حقيقة الأمر سوى 3000 صوت ولكن نظام تعدد الأصوات مكنه من الحصول على 40000 صوت.
كذلك يحول النظام الذي نقترحه دون أن يحرم ناخبي المرشح الخاسر من التمثيل كما يحصل في القانون الحالي، الذي لا يمثل فيه النواب المنتخبون سوى ثلث المقترعين في العملية الانتخابية.
بطريقة أخرى يمكن القول أنه في هذا النظام يشكل المرشحون سلة انتخابية معاً، ويفوض الناخب مرشحه بصوته فيضعه في السلة الانتخابية للقائمة؛ إن كان فائضاً عن الحد اللازم لنجاحه يجير صوته للمرشح الذي يليه في القائمة، وإن كان عاجزاً عن بلوغ الحد اللازم لنجاحه يجيره للمرشح الذي يسبقه ليتمكن من النجاح به.
أما الخطوات المعارضة العملية التي ندعو إليها فتتمثل أولاً بعقد الندوات والدورات للتوعية بمثالب القانون الانتخابي القائم، ومحاولة حشد قيادات الرأي العام والمهتمين بالشأن العام حول هذه الرؤية؛ رؤية تطوير المقاطعة كفعل سياسي إيجابي.
ثانياً العمل على جمع التواقيع على عريضة تطالب بوقف خرق الدستور من خلال ما يسمى بالقوانين المؤقتة، التي نعيش في ظلها حياة ليست نتاج تعبير عن إرادة الأمة مصدر السلطات كما قرر الدستور، وبالتالي فالمطلوب عريضة يوقع عليها مئات الآلاف تطالب بالمحكمة الدستورية واستقلال الجهاز القضائي استقلالاً حقيقياً عن السلطة التنفيذية، وبالإقرار بعدم دستورية هذا السيل الجارف من القوانين المؤقتة، وبقانون انتخابي عادل يعكس توافقاً للقوى السياسية ويكرس النزوع نحو التنمية السياسية وعدالة التمثيل، وأجندة واضحة للتحول الديمقراطي الحقيقي الذي يتحقق في ظله كون الأمة هي مصدر السلطات.
ثالثاً توظيف كل الأدوات التي يسمح بها القانون للتعبير عن وجهة النظر المعارضة، بدأ بالحوار المباشر والصحافة وليس انتهاء بالتظاهر والاعتصام.