وجهة نظر اللجنه الوطنيه في مشروع قانون النقابه المقدم من قبل لجنة معلمي الاردن
1- اقتصرت الماده الثانيه من القانون على اربع تعريفات وهي- الوزير والوزارة والنقابه والهيئه العامه في حين تم اهمال اهم معرف في اي هيئه نقابيه للمعلمين الا وهو النقيب فهل سقط سهوا اتمنى ذالك هذا فضلا عن اسقاط اهم هيئه وسيطيه بين المعلمين ومجاسهم الا وهي هيئة الفرع .
2- نفس الماده السابقه فرعي (د) لم يذكر القانون المعلمين المتقاعدين في حين انه ذكر المعلمين المحالين على الاسيداع رغم ان كلى الفئتين هم محكم الموقوفين عن العمل فلا ادري ماهي الحكمه في اغفال حق المتقاعدين من الانتساب للنقابه؛
وقي اخر الماده نفسها يتم التطرق للمعلم النقابي فقط الذي سدد اشتراكه ؛ وهذه الماده ملتبسه بعض الشيء فالاصل ان جميع المعلمين هم منتسبون الى النقابه بموجب شهاده تمنح لهم من النقابه؛
وقد يكون ذكر المشاركه في الانتخابات شرطها هو ان يكون العضو مسددا لاشتراكه .
3- الماده (4) فرعي (و) هذا ليس هدف نقابه بل يمكن اعتباره هدف للجنة الاذاعه المدرسيه داخل كل مدرسه
4- الماده (5) فرعي (ج) والتي تمنع على النقابه تلقي معونات خارجيه الملاحظه على هذه الماده انه يتم ربط تلك المعونات بموافقة رئاسة الوزراء عليها ولا اعتقد انه يوجد داعي لحرمان النقابه من مساعدات تأتيها من مصادر تقرها رئاسة الوزراء الاردنيه.
اما الفرع (د) فهي امنيه والاماني لا يجب وضعها في القانون مهما كانت عظيمه ومشروعه ؛ هذا علما ان هناك قوانين تجرم اي شخص يعمل على اثارة الفتن داخل المجتمع الاردني.
اما فرعي (ه) و(و) فلا اعتقد هناك ضروره لهما الا اذا كان القصد وضع وصاية على المعلمين با عتبارهم قاصرين ولا يقدرون امن الوطن .
5- الماده(6) كما يلاحظ من صياغتها في هي لا تتكلم عن اللازام جميع المعلمين بنقابتهم بل تركت الباب مفتوح لمن يرغب بالانتساب لهذه النقابه
6- الماده(8) فرع (أ) الهيئه العامه هم جميع المعلمين الذي ينطبق عليهم مسمى معلم بموجب رخصة تعليم تمنحها النقابه لكل المنتسبين لهذه المهنه.
فرعي (ج) من نفس الماده(8) بخصوص مجلس النقابه نرى ان يتم اعطاء نسبة تمثيل (1- 200) من الهيئه العامه والناتج يقسم الى قسمين متساويين القسم الاول يقسم على المحافظات بالتساوي ؛ اما القسم الثاني فيقسم على المحافظات حسب القاعده النسبيه(1- 200) وهذا هو قوام المجلس العام للنقابه الذي يتم انتحاب الهيئه الاداريه للنقابه من قبله.
الماده (9) فرعي (ا) و(ب) والتي تلزم المعلمين بالانصياع لامر وتوجيهات وزير التربيه والتعليم ومدراء التربيه؛ فان كان المعلمين حريصين فعلا على انتخابات نزيهه وشفافه فعليهم ان يضعو هيئة انتخابات مستقله بعيدا عن هيمنة وزارتهم . وعليه فانه من الضروري اعادة صياغة الماد(9) من هذا القانون بما يتفق مع وجهة النظر هذه.