المعلم في اليابان اولا .... القاضي عندنا هو اولا

يتضمن هذا النشر مقالين ... الاول عن الاهتمام بالمعلم في اليابان والثاني عن الاهتمام بالقاضي في بلدنا
الفريق ركن متقاعد موسى العدوان نشر في موقع كل الاردن عن دور المعلم في النهضة اليابانية ...
يقول الفريق :

لقد ارتكزت النهضة الاقتصادية اليابانية على محاور عديدة من أهمها ما يلي : .
3- . المعلّم الياباني . يؤمن اليابانيون بأن العلم والعمل الجاد هو السبيل إلى الرقي والتقدم ، وقد تم التركيز في هذا المجال على دعامتين أساسيتين هما : المعلم وأسلوب التعليم :
أ‌. فالمعلم يحظى بالاهتمام والتقدير من قبل المواطنين ويحتل مكانة مرموقة في المجتمع . ويلاحظ ذلك من خلال النظرة الاجتماعية له ، والمرتبات المغرية التي توفر له حياة كريمة ومستقرة . ورغم أن معظم المعلمين من خريجي الجامعات ، لكنهم لا يحصلون على هذه الوظيفة إلا بعد اجتياز اختبارات قبول تحريرية وشفوية شاقة . وتؤكد الأساليب التعليمية على الارتباط الوثيق بين المعلم وطلابه ، حيث يقوم بزيارات دورية إلى منازلهم للاطمئنان على جوهم الدراسي من أجل التكامل بين المنزل والمدرسة .
ب‌. وبالنسبة لأسلوب التعليم ، فيتم المزج بين النظام المركزي والنظام اللا مركزي ، فالأول يوفر المساواة في نوعية التعليم لمختلف فئات الشعب على مستوى الدولة . وبذلك يتم تزويد الأطفال بأساس معرفي موحد ، إذ تحدد وزارة التعليم الإطار العام للمقررات الدراسية في كافة المواد ، وتبين محتواها وعدد ساعات التدريس اللازمة لكل منها . ويعتبر مجلس التعليم في كل مقاطعة مسئولا عن إدارة وتنفيذ سياسة التعليم فيها . ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجري التركيز في العملية التعليمية على نبذ الأساليب التلقينية ، وعدم الطلب من الدارسين حفظ معلومات تُنسى في وقت قريب . وبدلا من ذلك يجري التركيز على تنمية رغبة التعلم ، وتطوير القدرة على البحث والدراسة وتنمية الابداع والابتكار
*****************
Jo24 - استكملت اللجنة القانونية النيابية بحضور رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 .

وقررت اللجنة حسب رئيسها شطب المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء المتعلقة بالمسؤولية المدنية للقاضي كما اوصت بتخصيص اعفاءات جمركية للقضاة الذين امضوا خدمة لا تقل عن عشر سنوات وعقد مؤتمر قضائي كل ثلاث سنوات لمناقشة الواقع القضائي في الاردن .

وايد القاضي التل قرار اللجنة لافتا الي ضرورة تضمينها في قانون اصول المحاكمات المدنية او أي قانون اخر وان وجودها في هذا القانون غير مناسب .

وتوافق اعضاء اللجنة والحضور على منح القضاة وعائلاتهم تأمينا صحيا من الدرجة الخاصة وهو ذات التأمين الذي يمنح للوزراء والنواب العاملين الى حين صدور نظام خاص بالتامين الصحي للقضاة اضافة الى رفع موارد صندوق القضاة الى 15بالمئة .

كما توافقوا على مدة الترفيع الوجوبي ومدة عمل المفتشين القضائيين واضافة عقوبة حسم الراتب بالإضافة الى العقوبات التأديبية الاخرى التي تصدر بقرار عن المجلس التأديبي بالإجماع او بالأكثرية .

وناقشت اللجنة في مستهل الاجتماع المواد التي تتعلق بالواجبات الوظيفية وشرف المهنة وقواعد السلوك القضائي الصادرة عن المجلس القضائي والتي يتعين على القاضي الالتزام بها الى جانب المواد التي تخص اسس ترفيعات القضاة ونقلهم وانتدابهم واستقالتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم .

واشار عضو اللجنة النائب يحيى السعود الى وجود 350 قاض مستحق للترفيع متسائلا عن سبب عدم ترفيعهم حتى الان مقترحا بان يكون الترفيع وجوبيا وان يكون النقل مسببا.

واقترح النائب علي الخلايلة شطب عبارة الجهاز القضائي الواردة في الفقرة (أ) من المادة 23 كونها مفترضة واحيانا يكلف القاضي بمهمة ادارية في وزارة العدل فيما اقترحت النائب الدكتورة رلى الحروب انشاء صندوق لإسكان القضاة .

وجاء هذا القانون حسب الاسباب الموجبة له تنفيذا للتعديلات الدستورية التي دخلت حيز النفاذ في مطلع شهر تشرين الاول عام 2011 والتي اكدت استقلالية السلطة القضائية ولينسجم كذلك مع مواد الدستور ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على استقرارها الوظيفي . - See more at: http://www.jo24.net/index.php?page=article&id=74274#sthash.ArllZa05.dpuf

» ابجدية الهواشم - شعر صائب القاضي
» المعلم
» مجلة المعلم
» الحكومة تستهبل المعلم
» كلمة في يوم المعلم العالمي