مظلة للمعلمين
(المضمون وليس المظهر)
فؤاد محاسنة
اللجنة الوطتية لأحياء نقابة المعلمين(جرش)
على ما يبدو أننا على أعتاب مرحلة جديدة في حراك المعلمين المبارك وأن نتائج هذا الحراك بدأت تظهر ملامحها على الساحة.
بعيدا عن التصريحات البراقة وبعيدا عن التلاعب بالألفاظ الذي مارسه النواب والحكومة خلال المرحلة الماضية؛ تقدم المعلمون بمطلب واضح وضوح الشمس ألا وهو نقابة للمعلمين بمواصفات (محترمة )تليق بالمعلم الذي يمثل حجر الأساس في عملية تطوير المجتمع على جميع الصعد سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو اقتصادية ،وعلية فإن المعلمين لن يقبلوا بأي مضلة لا تتصف بهذة المواصفات .
تعامل الجميع منذ بداية الحراك الحكومة من جهة والنواب من جهه أخرى مع مسمى النقابة (كبعبع) قد يكون للحكومة وجه نظر أو مبررات معينة لكن ما هي مبررات السادة النواب ,إلا إذا نظرت إلى الموضوع من زاوية أخرى واعتبرت أن مجلس النواب هو أحد الوزارات التابعة إلى الحكومة أو أنة دائرة إعلامية من دوائر الحكومة أو ناطق إعلامي باسم الحكومة وهذا ما لا يقبلة لا جن ولا انس على وجه الارض .
إلى كل من اعترض على النقابة من النواب ماذا سيقول لأبنائه ولقواعده الشعبية وللعالم الخارجي ، هل سيقول عذرا أنا مضطر وقفت ضد مشروع ضخم يرقى بالمعلم وبالتالي يرقى بالمجتمع كاملا ,كنت مضطرا للوقوف بوجة مشروع يؤدي إلى النهوض بالأجيال ومحاربة كل أنوع العنف المجتمعي ويساهم في النهوض الاقتصادي والوعي السياسي , أم انك ستقول نحن عارضنا مشروع امبريالي ورجعي جاءنا من الخارج وليس من رحم الشارع الأردني المثقل بالهموم.!!
السادة نواب حكومنتا الأعزاء : (مع الاعتذار الشديد لهذا الوصف ألا أنة سيبقى ملتصقا بكم ما لم تعملوا على تغير ما هو مكتنز في أذهان أبناء الشعب الأردني وذلك بوقوفكم مع كل المشاريع الضخمة الهادفة إلى إعادة بناء المجتمع بشكل صحيح وسليم وعلى رأسها نقابة المعلمين في الاردن)
نحن معلمي الوطن نود أن ننوه أننا نريد مضلة للمعلمين ذات سيادة كاملة وغير منقوصة على نفسها وعلى أعضائها ذات سيادة على قراراتها وأنظمتها وتعليماتها وذات سيادة على أصولها المالية.وليس قسم إشراف أو تدريب تابع للوزارة .
نحن نريد مضلة ذات استقلال إداري ومالي وحرية في التعبير عن المواقف والآراء مضلة ترقى بالإنسان إلى أعلى درجات الوعي والتحضر والتقدم في وطننا العظيم الأردن.
وأود أن أنوه إلى كل المنادين بحقوق الإنسان أن إلزامية العضوية لا تتعارض مع حقوق الأنسان إذا كانت للمصلحة والمحافظة على حقوق المعلم وصيانتها وحل الإشكالات والنزاعات اللاتي قد تظهر بينه وبين أي جهة كانت وبالتالي نحن نطالب بإلزامية العضوية كبند أساسي في النظام الداخلي للنقابة .
النقابة أحد أضخم المشاريع التنموية والسياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية مشروع حضري يستحقة المواطن الأردني وبالتالي مخطىء كل الخطأ من يعارض هذا التوجه بل وعلى العكس يجب أن تتضافر الجهود الشعبية والحزبية والنقابية والجهود الشخصية أيضا لدعم ومؤازرة هذا المشروع الاستراتيجي الذي سؤيتي أكلة على المدى البعيد .
في الأمس كان اعتصاماتنا خطيئة وكانت مطالبتنا بتشكيل النقابة خطيئة وكانت كل الممارسات والسلوكيات المتعلقة بالمطالبة بالنقابة خطيئة، أما غدا فقد تصبح قمة الصح وعين العقل ،هذا درس إلى كل المعارضين والرافضين لمشروع بناء وتطوير الإنسان الأردني وخصوصا من الزملاء المعلمين الذين ضلوا يمارسون دور المتفرج ،ولكن لا بأس نحن نحتاج بعضا البعض دائما وبشكل مستمر فالمجال ما زال مفتوحا أمام الجميع للدعم والمساندة والوقوف صفا واحدا لتحقيق مطلبنا الأسمى وهو النقابة .
وقبل أن انهي كلماتي اود ان اذكر الزملاء الاعزاء ان هذة المرحلة غاية في الحساسية وان عليهم التركيز على الجوهر وليس على القشور وكذلك يجب ان يتحلو بالوعي والحذر والتمسك بالنقاط المفصلية التي تحفظ هيبة أي مسمى لتقابة المعلمين المنتظرة.
أخير إن أي تصريح أو تلميح غير مسؤول أو أي ممارسة من أي جهة كانت ضد إرادة المعلمين سوف يرجعنا إلى المربع الأول وعندها سنضطر الاحتكام إلى المواطن الأردني وإلى الشارع مرة أخرى، وبالتالي نتمنى على وسائل الإعلام وعلى السادة النواب وعلى كل الجهات ذات العلاقة دعم ومساندة المشروع الاستراتجي (نقابة المعلمين).
FOUDMIS@yahoo.comالاربعاء 6/1/2011